مندوبية السجون تفند معطيات منشورة حول طلب عروض لاقتناء مواد النظافة

09:41

ردّت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما ورد في مقال نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية بشأن طلب عروض دولي مفتوح يهم اقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، مؤكدة أن المعطيات الواردة فيه “غير دقيقة” وتتضمن استنتاجات لا تستند إلى الوقائع أو المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الجريدة المعنية خلطت بين طلبي عروض مختلفين، مشيرة إلى أن المقال استند إلى معطيات تخص طلب العروض رقم 2025/13، الذي تم فتح أظرفته في مارس 2025 واستكملت جميع مراحله القانونية، في حين يتعلق الطلب الجاري حاليا بطلب العروض الدولي المفتوح رقم 2026/18 الخاص باقتناء مواد النظافة للمؤسسات السجنية، والذي تم الإعلان عنه خلال شهر ماي الماضي.

وأكدت المؤسسة أن هذا الطلب، الذي تقدر كلفته بحوالي 13,8 مليون درهم، جرى نشره وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع تحديد موعد فتح الأظرفة في الثاني من يوليوز المقبل، في احترام كامل لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.

وبخصوص الشروط التقنية المرتبطة بالإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة بمواد التنظيف، أوضحت المندوبية أن دفتر التحملات ينص على ضرورة أن تكون هذه الشهادات صادرة عن مختبرات معتمدة وألا تتجاوز مدة صلاحيتها شهرا واحدا قبل تاريخ فتح الأظرفة، خلافا لما ورد في المقال الذي تحدث عن مدة 15 يوما فقط.

وشددت المندوبية على أن هذه الشروط ليست جديدة، بل تم اعتمادها في عدد من الصفقات المماثلة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها لم تشكل عائقا أمام مشاركة الشركات المتنافسة، ولم يسبق أن أثارت أي ملاحظات أو طعون بشأن المساس بمبدأ المنافسة أو تكافؤ الفرص.

كما أبرزت أن طلب العروض الحالي لم يكن موضوع أي شكاية أو تظلم من طرف المتنافسين، مشيرة إلى أن جميع الصفقات التي تشرف عليها تخضع لآليات المراقبة والافتحاص من قبل الهيئات المختصة قانونا.

وفي ختام بيانها، أعربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استغرابها من نشر ما وصفته بمعطيات غير دقيقة واستنتاجات غير مؤسسة، معتبرة أن ذلك لا يعكس حقيقة الجهود المبذولة في مجال تدبير الصفقات العمومية وتحسين ظروف الإيواء والخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، في إطار احترام مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد استعمال المال العام.