المغرب يعود إلى استيراد القمح اللين وسط تراجع مخزون المحصول الوطني

15:30

من المرتقب أن يستأنف المغرب، ابتداء من 16 شتنبر الجاري عمليات استيراد القمح اللين المخصص للطحن، وذلك بعد فترة تم خلالها الحد من الواردات لإتاحة المجال أمام تسويق الإنتاج الوطني ودعم المخزون المحلي.

ويأتي هذا القرار في وقت لم تتمكن فيه الكميات التي جرى جمعها من المحصول الوطني من الوصول إلى المستوى الذي يضمن تلبية حاجيات المطاحن، رغم تسجيل موسم فلاحي أفضل مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي إطار الإجراءات المعتمدة لتنظيم الواردات، سيتم خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر 2026 اعتماد آلية لتعويض فارق الأسعار لفائدة عمليات استيراد القمح اللين الموجه للطحن.

ولا يتعلق الأمر بدعم ثابت، إذ يجري تحديد قيمة التعويض بشكل شهري، انطلاقا من الفرق بين متوسط تكلفة القمح المستورد عند خروجه من الميناء والسعر المرجعي المحدد في 270 درهما للقنطار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يمكن أن يبلغ التعويض في بعض الحالات حوالي 20.80 درهما للقنطار، تبعا لتطور الأسعار في الأسواق العالمية، وكلفة الشحن والنقل، إلى جانب سعر صرف العملة والمصاريف المرتبطة بعملية الاستيراد.

وتشمل الاستفادة من هذه الآلية عددا من المتدخلين في سلسلة الحبوب، من بينهم المؤسسات المكلفة بتخزين الحبوب والتعاونيات الفلاحية، فضلا عن المطاحن الصناعية، على أن يتم صرف التعويض وفق مراحل وشروط محددة.

ويأتي استئناف الواردات بعد موسم فلاحي عرف تحسنا نسبيا، حيث قدرت المحاصيل الحبوبية للموسم الفلاحي 2025-2026 بنحو 90 مليون قنطار. غير أن حجم القمح اللين الذي تم جمعه وتخزينه لم يرق إلى مستوى التوقعات، وهو ما دفع إلى مواصلة تشجيع عمليات جمع المحصول وتسويقه، إلى جانب تحفيز التخزين خلال الفترة المقبلة.

وتراهن السلطات من خلال هذه الإجراءات على تفادي أي اضطراب في تزويد المطاحن بالقمح اللين وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية، مع الحفاظ على فرص تسويق الإنتاج المحلي.

ويبقى نجاح هذه التدابير مرتبطا بعدة عوامل، من بينها تطور أسعار القمح في الأسواق الدولية، وتكاليف النقل والاستيراد، فضلا عن حجم المخزون الوطني وقدرته على تغطية حاجيات السوق خلال الأشهر القادمة.