طلبة الدكتوراه يلجؤون إلى القضاء رفضا لرسوم التسجيل بجامعة تطوان

12:30

بقلم: Harbal Wafae

طلبة الدكتوراه يلجؤون إلى القضاء رفضا لرسوم التسجيل بجامعة تطوان

لجأ طلبة موظفون وأجراء مسجلون بسلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى المسار القضائي، رفضا للرسوم المفروضة على إعادة التسجيل، وذلك بالتزامن مع انطلاق إجراءات التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026-2027. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف حول مشروعية هذه الرسوم، بعدما وجد عدد من الطلبة أنفسهم مطالبين بأداء مستحقات مالية عن الموسم الجامعي الماضي والحالي.

وتصاعد التوتر بعد رفض بعض الأساتذة المشرفين على أطروحات الدكتوراه توقيع ملفات إعادة التسجيل الخاصة بعدد من الطلبة الموظفين والأجراء، وهو ما اعتبره المعنيون إجراء غير مبرر، مؤكدين أن صفتهم كطلبة باحثين لا تزال قائمة، وأن إعادة التسجيل إجراء إداري لا ينبغي ربطه بأداء رسوم ينازعون في قانونيتها. وأكد الطلبة عزمهم الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة أي رفض لتسلم ملفاتهم أو ربط ذلك بالإدلاء بوصل أداء الرسوم.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في قيمة المبالغ المطلوبة، إذ أفادت معطيات بأن رسوم إعادة التسجيل بالنسبة إلى الطلبة الموظفين والأجراء المسجلين سابقا في الدكتوراه حُددت في 15 ألف درهم، فيما تصل بالنسبة إلى الطلبة الجدد إلى 20 ألف درهم ضمن نظام “الزمن الميسر”. وبالنسبة إلى الطلبة الذين لم يؤدوا رسوم الموسم الماضي، فإن إعادة التسجيل قد تجعلهم مطالبين بأداء 30 ألف درهم عن سنتين، الأمر الذي يرفضونه ويتمسكون بمواصلة الطعن في هذه الرسوم أمام القضاء.

ويستند الطلبة في تحركهم إلى مسار قضائي سبق أن عرف تطورات لفائدتهم، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بإلغاء قرارات فرض رسوم سنوية بقيمة 15 ألف درهم على عشرات الطلبة الموظفين، قبل أن تستأنف رئاسة الجامعة الحكم. وفي ظل استمرار النزاع، تؤكد التنسيقية الرافضة للرسوم تشبثها بحق الطلبة في مواصلة دراستهم وأبحاثهم، محملة إدارة الكلية مسؤولية أي تعطيل لمسارهم الأكاديمي، بينما تواصل جامعة عبد المالك السعدي اعتماد نظام “الزمن الميسر” والرسوم المرتبطة به.