6 أشهر مهلة لمستعملي التروتينيت قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ

11:11

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

6 أشهر مهلة لمستعملي التروتينيت قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ

منحت السلطات مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر لمستعملي “التروتينيت” والدراجات بدوس مساعد، قبل دخول عدد من القواعد الجديدة المنظمة لهذه الوسائل حيز التنفيذ، في إطار استكمال المنظومة القانونية الخاصة بوسائل التنقل الحديثة.

وتأتي هذه المهلة بموجب المرسوم رقم 2.24.393، الذي عدل وتمم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق، حيث حدد لأول مرة الإطار القانوني الخاص بـ”مركبات التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجات بدوس مساعد”، إلى جانب ضبط مواصفاتها التقنية وشروط استعمالها.

ويصنف التنظيم “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” كوسيلة مخصصة لشخص واحد، دون مقعد، ومجهزة بمقود ومحرك غير حراري، وتتحرك بسرعة تتجاوز 6 كيلومترات في الساعة ولا تفوق 25 كيلومترا في الساعة. كما حدد مواصفات الدراجة بدوس مساعد، التي تعتمد على محرك كهربائي بقوة لا تتجاوز 250 واط، ويتوقف عن العمل عند توقف الراكب عن الدوس أو قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.

وخلال الفترة الانتقالية، يتعين على مستعملي هذه الوسائل الاستعداد لمجموعة من المتطلبات التقنية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بالإنارة والعاكسات وتجهيزات السلامة، فضلا عن مقتضيات مرتبطة بالمصادقة والتسجيل وشروط الاستعمال.

وفي موازاة ذلك، دخل المرسوم رقم 2.25.145، الصادر في 31 يوليوز 2026، ليحدد قواعد السير الخاصة بهذه الوسائل، من بينها تثبيت السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومترا في الساعة، إلى جانب فرض ارتداء الخوذة الواقية والمربوطة والمصادق عليها بالنسبة إلى مستعملي “التروتينيت” والدراجات المشمولة بالمقتضيات الجديدة.

كما شملت القواعد منع استعمال السماعات أثناء القيادة بالنسبة إلى سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، بهدف الحفاظ على انتباه السائق وتمكينه من رصد الأصوات والتنبيهات الصادرة عن محيطه.

وفرض التنظيم كذلك قيودا على حركة “التروتينيت” خارج التجمعات العمرانية، إذ لا يسمح لها بالسير في هذه المناطق إلا عند توفر ممرات مخصصة لمستعملي الدراجات، فيما أدرج الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن الأفعال التي تعرقل حركة السير.

وتندرج هذه المقتضيات ضمن ورش أطلقته وزارة النقل واللوجيستيك لتأطير وسائل التنقل الفردية الحديثة، حيث جرى اعتماد المرسوم المتعلق بالمواصفات التقنية في يونيو 2025، قبل استكمال الإطار التنظيمي الخاص بقواعد السير والاستعمال في يوليوز 2026.