حماة المستهلك يطالبون بوضع حد لفوضى الأسعار داخل محلات الجزارة
حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من استمرار بعض محلات الجزارة في عدم إشهار أسعار اللحوم بشكل واضح، معتبرة أن هذه الممارسة تضرب شفافية المعاملات التجارية وتحرم المواطنين من حقهم في معرفة أثمنة المنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء. وفي هذا السياق، نبه شتور علي، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى تنامي هذه الظاهرة التي تضع المستهلك أمام أسعار غير معلنة، دون تمكينه من معرفة ثمن الكيلوغرام مسبقا أو مقارنته بأثمنة المحلات الأخرى.
وأوضح رئيس الجمعية، أن غياب لوائح الأسعار داخل بعض محلات الجزارة يحد من قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات استهلاكية مدروسة، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أصبحت الأسر المغربية مطالبة بتدبير مصاريفها اليومية بحذر، والبحث عن الخيارات التي تتلاءم مع إمكانياتها المادية.
وشدد شتور على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد إجراء شكلي، بل حق أساسي يكفله القانون للمستهلك، مستحضرا في هذا الصدد مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، إلى جانب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، اللذين يؤطران قواعد الشفافية والإخبار داخل المعاملات التجارية.
ودعا رئيس الجمعية المصالح المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية بمحلات بيع اللحوم، والتأكد من احترام التجار لواجب إشهار الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين. كما طالب بإخضاع الموازين لمراقبة منتظمة للتحقق من دقتها وضمان مطابقة الكميات المسلمة للمستهلك مع ما يؤديه من مقابل، مؤكدا أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تستوجب الانتقال من الحملات الموسمية إلى مراقبة مستمرة تكرس الشفافية وتصون حقوق المستهلكين.
-
23:19
-
21:44
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:13
-
19:55
-
19:00
-
18:22
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:11
-
15:42
-
15:13
-
14:42
-
14:40
-
14:13
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:37
-
10:05
-
09:27
-
08:27
-
07:00
-
06:00
