حقوقيون يطالبون شركات التمويل بإنصاف الزبناء وتسوية مشاكل حجز السيارات

18:25

بقلم: Harbal Wafae

حقوقيون يطالبون شركات التمويل بإنصاف الزبناء وتسوية مشاكل حجز السيارات

دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط شكايات مواطنين ضد شركات التمويل والقروض، بعدما كشف شتور علي، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن توصل هيئته بتظلمات تتعلق بضعف التواصل مع الزبناء، وعدم التجاوب مع شكاياتهم، فضلا عن صعوبة الحصول على معلومات واضحة بشأن ملفاتهم والالتزامات المالية المترتبة عليهم. وتشمل هذه الشكايات، وفق المتحدث، حالات مرتبطة بحجز سيارات ممولة أو استرجاعها في ظروف تثير تساؤلات بشأن إجراءات الإشعار المسبق وإمكانية تسوية الخلافات بشكل ودي.

وأوضح رئيس الجمعية، أن هذه الوضعيات قد تتسبب في أضرار مادية واجتماعية للمواطنين، خصوصا الذين يعتمدون على سياراتهم في العمل والتنقل وتدبير شؤونهم اليومية. كما أشار إلى تسجيل شكايات بشأن التأخر في تسليم وثيقة "رفع اليد" رغم تسوية المستحقات المالية واستيفاء الشروط المطلوبة، وهو ما قد يعطل مصالح الزبناء ويؤخر استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بمركباتهم.

وأكد رئيس الجمعية أن التعامل بين المستهلك وشركات التمويل ينبغي أن يستند إلى الشفافية والتواصل المسؤول واحترام الالتزامات التعاقدية، مذكرا بالقانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يضمن حق الزبون في الحصول على المعلومات الضرورية ويحمي مصالحه الاقتصادية، لا سيما في مجال القروض الاستهلاكية. وشدد على أن تنفيذ العقود يظل خاضعا للقانون، وأن أي إجراء يتعلق باسترجاع سيارة ممولة يتعين أن يستند إلى أساس تعاقدي سليم، مع احترام المساطر القانونية ومراعاة ظروف كل حالة على حدة.

ودعا شتور شركات التمويل والقروض إلى تحسين التواصل مع الزبناء، والتفاعل الجدي مع تظلماتهم، وتقديم معطيات دقيقة بشأن الديون والأقساط والمصاريف المستحقة، إلى جانب تشجيع التسويات الودية ودراسة إمكانية جدولة المستحقات وفق الضوابط القانونية والتعاقدية. كما طالب الجهات الرقابية بتعزيز مراقبة الممارسات التي قد تضر بحقوق المستهلكين، وتيسير معالجة الشكايات وتسريع إجراءات رفع اليد بعد استيفاء الشروط اللازمة، مؤكدا أن حماية المستهلك واحترام حقوق شركات التمويل يقتضيان تحقيق التوازن والإنصاف بين الطرفين.