برلمانيون يحاصرون الوزير رحو باختلالات الإدارة

الأمس 19:00

بقلم: Harbal Wafae

برلمانيون يحاصرون الوزير رحو باختلالات الإدارة

شهدت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2027، بمجلس النواب، نقاشا حول عدد من الاختلالات التي لا تزال تعيق تحديث الإدارة المغربية وتحسين جودة خدماتها. وواجه عدد من البرلمانيين الوزير أحمد رحو بمطالب تتعلق بتعثر ورش اللاتمركز الإداري، وبطء نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الجهات، فضلا عن استمرار تعقيد المساطر الإدارية وضعف نجاعة بعض المرافق العمومية.

وفي هذا السياق، نبه نواب إلى أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يظل حبيس النصوص القانونية والمشاريع الرقمية، بل يستوجب إجراءات ملموسة تعيد توزيع الصلاحيات وتكرس الحكامة الجيدة. وأكدوا أن ورش اللاتمركز الإداري، الذي ظل مطروحا منذ تسعينيات القرن الماضي، لم يحقق النتائج المنتظرة، داعين الحكومة إلى تجاوز حالة التردد وتسريع نقل الاختصاصات إلى المصالح الجهوية واللاممركزة، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة.

كما أثار البرلمانيون تعثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مسجلين محدودية النتائج المحققة رغم الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الورش. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى عدم استهلاك نحو مليار درهم من الميزانية المخصصة سابقاً، مع الدعوة إلى ضمان تدبير أكثر نجاعة للموارد المالية المتاحة، وتسريع إدماج الأمازيغية في الخدمات الإدارية والقضاء والتعليم والتشوير العمومي.

ولم تقتصر الملاحظات البرلمانية على هذه الملفات، بل امتدت إلى تأخر إخراج الأنظمة الأساسية لعدد من فئات الموظفين، وضرورة ربط الترقية وتولي مناصب المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتعزيز التكوين المستمر. كما طالب النواب بتفعيل توصيات المؤسسات الدستورية وإخراج مرصد المرافق العمومية إلى حيز الوجود، مؤكدين أن تحديث الإدارة لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بإصلاح أساليب التدبير والارتقاء بأداء الموارد البشرية وجعل المواطن محور الخدمات العمومية.