مجلس الحسابات: 14 حزبا سياسيا لم تعد ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة

الأمس 18:22

بقلم: Harbal Wafae

مجلس الحسابات: 14 حزبا سياسيا لم تعد ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة

أكد المجلس الأعلى للحسابات استمرار وجود اختلالات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، بعدما كشف تقريره المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2024 عن عدم إرجاع 14 حزبا سياسيا مبالغ مالية تناهز 10.51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة، رغم عمليات الاسترداد التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن هذه المبالغ، التي تهم 14 حزبا من أصل 33، ترتبط بدعم عمومي لم يتم تقديم الوثائق القانونية الكفيلة بإثبات أوجه صرفه، أو لم تتم الاستفادة منه، أو جرى توجيهه إلى أغراض غير تلك التي رصد من أجلها، فضلا عن تمويلات اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحققة في الاستحقاقات الانتخابية. وتتوزع هذه المستحقات بين 5.86 ملايين درهم لم يتم تبرير صرفها بالوثائق المطلوبة، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم صُرفت خارج الأهداف المحددة، إضافة إلى 650 ألف درهم من المبالغ غير المستحقة.

وترتبط هذه الأموال أساسا بالدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات 2015 و2016 و2021، فضلا عن المساهمات السنوية الموجهة لتغطية مصاريف التدبير خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2024. وفي المقابل، سجل المجلس أن 24 حزبا أعادت إلى خزينة الدولة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 47.69 مليون درهم، منها 40.18 مليون درهم تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، و2.72 مليون درهم مرتبطة بمصاريف التدبير، فيما تخص 4.79 ملايين درهم المهام والدراسات والأبحاث.

وعلى مستوى الموارد المالية، أفاد التقرير بأن مجموع المداخيل المصرح بها من طرف 26 حزبا بلغ حوالي 131.81 مليون درهم خلال سنة 2024، توزعت بشكل متقارب بين التمويل العمومي الذي ناهز 65.84 مليون درهم، والموارد الذاتية التي وصلت إلى 65.97 مليون درهم. كما رصد ارتفاع هذه الأخيرة بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، نتيجة تنامي واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والتبرعات. ودعا المجلس، في هذا السياق، الأحزاب المعنية إلى تصفية مستحقاتها المالية وإرجاع الأموال غير المستعملة أو غير المبررة، مع توصية وزارة الداخلية بمواصلة مراقبة عمليات استرداد الدعم العمومي وتعزيز التكوين في مجالات التدبير المالي والإداري والمحاسباتي.