حاتمي: استيراد الماشية لن يكون حلا لأزمة اللحوم على حساب القطيع الوطني

الأمس 16:42

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

حاتمي: استيراد الماشية لن يكون حلا لأزمة اللحوم على حساب القطيع الوطني

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، أن معالجة أزمة اللحوم بالمغرب لا يمكن أن تظل رهينة الاستيراد المكثف لأعداد كبيرة من رؤوس الماشية وضخها في الأسواق، في وقت يواجه فيه القطيع الوطني اختلالات تستدعي تدخلا عاجلا لإعادة بنائه وتعزيز قدراته الإنتاجية. وشدد على أن الرهان الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق وحماية الثروة الحيوانية المحلية، بما يضمن استدامة الإنتاج الوطني.

وأوضح حاتمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تشتغل على وضع تصور جديد لإعادة هيكلة قطاع اللحوم، يشمل تنظيم المجازر وتأطير عمليات الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، أشار إلى التفاوت المسجل في أسعار الأبقار بين الأسواق الدولية، مبرزا أن اقتناء بقرة من أوروبا قد يكلف نحو 40 ألف درهم، مقابل حوالي 20 ألف درهم في أسواق أخرى، وهو ما يفرض تنويع مصادر الاستيراد والبحث عن بدائل أقل كلفة.

ولفت الوزير إلى أن أزمة الإنتاج الحيواني لا ترتبط بالاستيراد وحده، بل تتأثر أيضا بضعف المواكبة التقنية للفلاحين الصغار ومحدودية تأطيرهم، مستشهدا بالفارق الكبير بين الطاقة الإنتاجية لبعض الأبقار والمردودية المحققة فعليا بسبب غياب شروط التغذية والتربية الملائمة. كما كشف عن توجه لتنظيم المستوردين داخل إطار مهني موحد، بما يسمح بتنسيق عمليات التوريد وتوزيعها على مدار السنة، وفق ضوابط واضحة تضمن مصالح مختلف المتدخلين في القطاع.

وشدد حاتمي على أن الحكومة لن تسمح بتحول الاستيراد إلى عامل يستنزف القطيع الوطني، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستعرف اعتماد قيود جديدة على الواردات، مع حصر حصتها في حدود 15 إلى 25 في المائة، والحرص على ألا تتجاوز 20 في المائة، مقابل الاعتماد أساسا على الإنتاج المحلي لتغطية حاجيات السوق. وأعلن أن الوزارة ستكشف قريبا عن استراتيجية متكاملة تشمل إعادة تنظيم المجازر وضبط الاستيراد وإعادة تكوين الثروة الحيوانية، في إطار توجه يروم تعزيز السيادة الغذائية وضمان استدامة القطاع.