بلفقيه يدافع عن رسوم التوقيت الميسر ويؤكد: لا مساس بمجانية التعليم

15:22

بقلم: Harbal Wafae

بلفقيه يدافع عن رسوم التوقيت الميسر ويؤكد: لا مساس بمجانية التعليم

دافع سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اعتماد رسوم مالية لفائدة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بنظام التوقيت الميسر، معتبرا أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مجانية التعليم العالي، وإنما يستند إلى مقتضيات قانونية تنظم هذا النوع من التكوينات وتحدد شروط الاستفادة منها.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن الجامعات تتوفر على صلاحية إقرار مسالك تكوينية بمقابل مادي، استنادا إلى المادة 81 من القانون رقم 27، الذي حل محل القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا الإطار القانوني يمنح المؤسسات الجامعية هامشا أوسع لتدبير برامجها التكوينية.

واعتبر المسؤول الحكومي أن خصوصية التوقيت الميسر تكمن في استهداف فئة من الموظفين الذين يرغبون في العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سنوات من العمل، سواء لمتابعة الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، دون التخلي عن التزاماتهم المهنية. ولهذا الغرض، يتم تنظيم الحصص الدراسية خارج أوقات العمل، خصوصا في الفترة المسائية أو خلال يومي السبت والأحد.

وفي معرض تبريره لهذه الرسوم، لفت بلفقيه إلى أن تأطير هذه الدروس يتطلب مجهودا إضافيا من الأساتذة الجامعيين، الذين يتحملون أصلا ساعات تدريسية مكثفة، معتبرا أن تخصيص مقابل مالي لهذه الخدمات من شأنه تحفيز الأطر الأكاديمية على مواصلة الاشتغال داخل مؤسساتها، بدل البحث عن فرص إضافية للتدريس خارجها.

كما نبه إلى أن إدماج الموظفين في الفترات المخصصة للطلبة النظاميين قد يخلق صعوبات في تنظيم الدراسة ويؤثر على السير العادي للمؤسسات الجامعية، مؤكدا أن الفصل بين التوقيتين يتيح لكل فئة الاستفادة من التكوين وفق ظروفها الخاصة، ويحافظ على انتظام العملية التعليمية.

وبخصوص الموظفين الذين لا تسمح أوضاعهم المادية بأداء هذه الرسوم، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الجانب ينبغي أن يحظى بالاهتمام، مبرزا أن وزير التعليم العالي أبدى بدوره ضرورة مراعاة هذه الفئة. واستشهد بتجربة جامعة محمد الخامس بالرباط، التي اعتمدت هذا النمط من التكوين وصادقت عليه أجهزتها التداولية.

وختم بلفقيه بالتأكيد على أن النقاش الدائر يتعلق بكيفية تمويل تكوين جامعي إضافي موجه لأشخاص سبق لهم الحصول على شواهد جامعية والاندماج في سوق الشغل، قبل أن يقرروا استئناف دراستهم، وليس بفرض رسوم على التعليم الجامعي النظامي، مشددا على أن استقلالية الجامعات وإمكاناتها المالية المحدودة تفرضان البحث عن صيغ تضمن استمرارية هذه البرامج وجودة تأطيرها.