التامك: لم أقتنع بالعقوبات البديلة واتخذنا 178 إجراء تأديبيا بحق موظفي السجون

14:42

بقلم: Harbal Wafae

التامك: لم أقتنع بالعقوبات البديلة واتخذنا 178 إجراء تأديبيا بحق موظفي السجون

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اتخاذ 178 إجراء تأديبيا في حق موظفين تابعين للمندوبية، من بينها 44 قرار عزل، بسبب ارتكاب تجاوزات مهنية شملت الاعتداء على السجناء والمس بكرامتهم داخل المؤسسات السجنية، مشددا على أن الإدارة لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات.

وأوضح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن قرارات العزل همّت موظفين ثبت تورطهم في الاعتداء الجسدي على النزلاء، فيما شملت الإجراءات التأديبية أيضا أربعة قرارات إعفاء، من بينها حالات متدربين ارتكبوا اعتداءات خلال فترة تكوينهم. وأضاف أن المفتشية العامة تتولى التحقيق في الشكايات المتعلقة بالانتهاكات داخل السجون، سواء الواردة من الديوان الملكي أو الوزارة أو القطاعات الحكومية أو الجمعيات. وفي السياق ذاته، سجلت المؤسسات السجنية 2135 زيارة للسلطات القضائية و144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنة الجارية.

وبخصوص العقوبات البديلة، أكد التامك أنه لم يكن مقتنعا بهذا النظام منذ البداية، موضحا أن دراسة داخلية أنجزتها المندوبية خلصت إلى أن أثره المحتمل لن يتجاوز الإفراج عن نحو 4000 سجين سنويا، مقارنة بأعداد المغادرين للمؤسسات السجنية بعد استيفاء العقوبات أو صدور أحكام بالبراءة. وأشار إلى أنه سبق أن نبه إلى ضرورة توفير الموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة لإنجاح هذا الورش، مطالبا بإحداث 4000 منصب مالي، غير أن المندوبية حصلت على 2020 منصبا، على أساس تخصيص ألف منصب سنويا.

ورغم تحفظاته الأولية، شدد المندوب العام على أن المندوبية انخرطت في تنفيذ نظام العقوبات البديلة، من خلال إحداث مديرية مستقلة للإشراف على تنزيله، معتبرا أن الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية المتوفرة حاليا كافية لمواكبة هذا الورش. وأرجع الإشكالات المطروحة إلى طبيعة المقررات القضائية المرتبطة بتطبيق العقوبات البديلة، وليس إلى نقص في قدرات المندوبية، كاشفا أن عدد القرارات الصادرة في هذا الإطار بلغ 4864 قرارا إلى غاية نونبر 2026، من بينها 90 قرارا فقط يهم المراقبة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق بتفعيل هذه العقوبات، أفاد التامك بأن المندوبية أبرمت 16 اتفاقية مع إدارات ووزارات على المستوى المركزي، إلى جانب 573 اتفاقية محلية، خاصة بتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة. كما بلغ عدد طلبات استبدال العقوبات الحبسية المحالة على قضاة تطبيق العقوبات 10998 طلبا إلى غاية 31 غشت 2026، تمت الموافقة على 1310 منها، مقابل رفض 7244 طلبا لأسباب مختلفة، فيما لم تتوصل المؤسسات السجنية بأي جواب بشأن 2444 طلبا.