7 آلاف تظلّم تلقاه وسيط المملكة

السبت 04 يناير 2025 - 08:25

كشفت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها السنوي خلال 2023، أنها تلقت ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفاً، شملت تظلمات، شكاوى، وطلبات تسوية، إضافة إلى المبادرات التلقائية التي قامت بها المؤسسة، مُسجّلة بذلك نسبة نمو بلغت 22.14 في المائة مقارنة مع عام 2022.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الملفات تندرج ضمن مختلف الأنواع من القضايا التي تهم سيادة القانون والمساواة في التعامل مع المواطنين. مشيرة إلى أن العدد الكلي للملفات تضمّن 5 آلاف و374 "ملف تظلم"، وهو ما يمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الملفات، مما يعكس تزايد التظلمات مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف التقرير، أن وسيط المملكة تلقّى 1836 ملفاً توجيهياً، وهي ملفات تم تحديد أنها لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، إضافة إلى تسع طلبات للتوسيع، وسبع مبادرات تلقائية. مؤكدة أن الأشخاص في وضعية هشة تصدّرت القائمة بعدد يتجاوز الألف ملف، تلتها ملفات المغاربة المقيمين بالخارج بـ415 ملفًا، والأرامل بـ251 ملفاً. لافتاً إلى أن زيادة عدد الملفات المقدمة من هذه الفئات يُشكّل تحدياً للإدارة، مما يستدعي تعزيز الجهود وتطوير آليات العمل لتلبية احتياجاتهم.

وأورد أنه من حيث جنسيات مقدمي الملفات، فقد كان المغاربة في الصدارة بـ7165 ملفاً، تلتهم ملفات السوريين بـ16، الفرنسيين بـ7، والمصريين بـ5. أما فيما يتعلق بالأبعاد الجهوية للملفات، تصدرت التظلمات المتعلقة بمواضيع الإستثمار، مما يعكس حجم الإهتمام بهذا القطاع. وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع الداخلية في الصدارة بـ1447 ملفاً، يليه قطاع المالية والإقتصاد بـ780 ملفاً، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفاً.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن التظلمات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني شهدت زيادة ملحوظة من 11 تظلماً في 2022 إلى 427 تظلمًا في 2023، وذلك بسبب تزايد الملفات المتعلقة ببرنامج فرصة. فيما تصدرت التظلمات المرتبطة بالإدارة بـ2252 ملفًا، تلتها الملفات المالية بـ1597 ملفاً، مع 109 ملفات تتعلق بمخلفات زلزال الحوز. مؤكداً أن التزايد المستمر في عدد الملفات يعكس الحاجة الماسة إلى تحسين آليات العمل وتفعيل الإصلاحات الضرورية لضمان تقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية وسرعة.

مؤسسة وسيط المملكة

مؤسسة دستورية مستقلة إدارياً ومالياً تأسست سنة 2011 مقرها الرباط، مختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة والمرتفقين والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.