أوزين يلجأ للمحكمة الإدارية لتجريد لخصم من رئاسة جماعة إيموزار

19:43

بقلم: Harbal Wafae

أوزين يلجأ للمحكمة الإدارية لتجريد لخصم من رئاسة جماعة إيموزار

تستعد المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الإثنين المقبل، لفتح أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية التي تقدم بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضد مصطفى لخصم، بهدف إسقاط عضويته بالمجلس الجماعي لإيموزار كندر، التابع لإقليم صفرو، في خطوة تنقل الخلاف بين الطرفين إلى أروقة القضاء الإداري.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أودعت هيئة دفاع حزب الحركة الشعبية مقالا قضائيا يحمل رقم 347/7110/2026، تطالب من خلاله بتجريد لخصم من عضويته داخل المجلس الجماعي، في فصل جديد من الخلاف القائم بينه وبين قيادة الحزب الذي سبق أن انتخب باسمه.

ويرتكز المسار القضائي الذي باشره حزب "السنبلة" على مقتضيات المادة الثامنة من نظامه الداخلي، التي تجعل قبول استقالة الأعضاء الذين يتولون مهام انتدابية انتخابية من اختصاص المكتب السياسي، مع اشتراط استيفاء الالتزامات الحزبية والحصول على موافقة الأجهزة المعنية داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما. كما يستند الحزب إلى المادة 22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تربط ممارسة حق الانسحاب باحترام الضوابط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للتنظيمات الحزبية.

وفي السياق ذاته، يستند دفاع الحركة الشعبية إلى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تتيح للأحزاب اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بتجريد المنتخبين الذين تخلوا عن الانتماء السياسي الذي حصلوا باسمه على انتدابهم الانتخابي. وينص هذا المقتضى على ضرورة الفصل في طلب التجريد داخل أجل أقصاه شهر واحد، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية بشأن استمرار لخصم في عضوية المجلس الجماعي لإيموزار كندر.