لقجع يعلن مراجعة الدعم الاجتماعي وتقنين صادرات الخضر والفواكه

17:12

بقلم: Harbal Wafae

لقجع يعلن مراجعة الدعم الاجتماعي وتقنين صادرات الخضر والفواكه

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي لإطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية جديدة، تستهدف معالجة الاختلالات التي أفرزها تطبيق عدد من السياسات العمومية، خصوصا في مجالات الدعم الاجتماعي وتنظيم الأسواق والاستثمار. وأكد لقجع، خلال رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، اليوم الجمعة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة تراهن على مواصلة الأوراش الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الماضية، مع تصحيح أوجه القصور التي تعيق تحقيق نتائج ملموسة، مشددا على أن ما يهم المغاربة هو انعكاس الإصلاحات على أوضاعهم المعيشية، بعيدا عن الخلافات الإيديولوجية.

وفي ملف الدعم الاجتماعي، اعترف المسؤول الحكومي بوجود ثغرات في المؤشرات المعتمدة لتحديد الأسر المستفيدة، بعدما أظهرت التجربة أن بعض النفقات الاستثنائية قد تتسبب في حرمان أسر من الإعانات، رغم حاجتها الفعلية إليها. وأوضح أن الانتقال من الاعتماد على الشواهد الإدارية إلى نظام يستند إلى نفقات الأسر شكل خطوة متقدمة، غير أن التطبيق كشف ضرورة مراجعة بعض معايير الاستهداف. وأعلن أن الحكومة تتوفر على تصور لتعديل هذه الآلية، ستطرحه للنقاش مع البرلمانيين، بهدف ضمان توزيع أكثر إنصافا للدعم. وعلى المستوى الاقتصادي، نفى لقجع وجود أي توجه حكومي للتضييق على المبادرة الخاصة، مشيرا إلى أن رفع الضريبة إلى 40 في المائة على شركات المحروقات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم يندرج ضمن الإصلاح الجبائي، وليس استهدافا لمقاولات بعينها.

وفي ما يتعلق بتحفيز الاستثمار، أعلن لقجع أن الحكومة تشتغل على إعداد قانون إطار لإصلاح المنظومة الاقتصادية، يقوم على مراجعة نظام التراخيص في عدد من الأنشطة وتعويضه بدفاتر تحملات واضحة، بما يسمح بتسهيل ولوج المستثمرين إلى القطاعات الاقتصادية والحد من الامتيازات غير المبررة. وبخصوص ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في تنظيم الصادرات، معتبرا أن استمرار الجفاف لسبع سنوات يفرض إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية، بدل التوسع في التصدير بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأوضح أن الحكومة تتجه نحو تقنين عمليات التصدير بتنسيق مع المنتجين والمهنيين، دون المساس بحرية التجارة أو العودة إلى احتكار الدولة للأنشطة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن إعداد تصور لتحديث 12 سوقا للجملة، من خلال تطوير بنياتها وإعادة تنظيم طرق اشتغالها، بما يتيح للتجار مرونة أكبر في التزود بالمنتجات وتسويقها، ويساهم في تعزيز المنافسة والحد من ارتفاع الأسعار. وتشمل الإصلاحات المرتقبة مراجعة عدد من الرسوم والإجراءات، وفي مقدمتها الرسم المحدد في 7 في المائة، الذي اعتبره من العوامل المؤثرة في تكاليف التسويق. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتعدد الوسطاء بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، والتي تؤدي إلى ارتفاع كلفة نقل المنتجات وتوزيعها، وتنعكس في نهاية المطاف على الأسعار التي يؤديها المواطنون.

وفي هذا الإطار، أفاد لقجع بأن الحكومة تدرس إمكانية إحداث شركات أو آليات متخصصة في تنظيم الربط بين أحواض الإنتاج ومراكز الاستهلاك، مع بحث صيغ مختلفة قد تشمل ست أو ثماني شركات، أو نماذج أخرى يتم الاتفاق بشأنها مع الفاعلين المعنيين. وأكد أن هذه الخطوة لا تستهدف التدخل في أنشطة الفلاحين والتجار، وإنما تقليص تكاليف الوساطة وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق. ودافع عن حق الدولة في تأطير بعض الأنشطة الاقتصادية لحماية المستهلكين، مستحضرا تجارب دول تعتمد اقتصاد السوق، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلجأ السلطات إلى إجراءات تنظيمية لحماية الأسواق وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية، أكد لقجع أن الحكومة اعتمدت فرضية نمو بنسبة 3.7 في المائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، انطلاقا من تقديرات تراعي المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الطموح يتمثل في تحقيق معدل نمو يتجاوز 5 في المائة، غير أن إعداد التوقعات المالية يستوجب التحلي بالواقعية وتجنب المبالغة في تقدير النتائج المنتظرة. وشدد على أن الرهان الحكومي لا يقتصر على تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يشمل أيضا دعم الاستثمار والمقاولات، وتقوية دخل الطبقة المتوسطة، وتنشيط الاستهلاك الداخلي، بما يضمن انعكاس النمو على الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.