الديوان الملكي يعلن طي صفحة المينورسو بعد 35 سنة من وجودها بالصحراء

21:45

بقلم: Harbal Wafae

الديوان الملكي يعلن طي صفحة المينورسو بعد 35 سنة من وجودها بالصحراء

أوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن عدم تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة "المينورسو"، خلال اجتماعه المنعقد الجمعة 30 أكتوبر 2026، يشكل منعطفا في مسار قضية الصحراء المغربية، وخطوة تمهد، وفق التقدير المغربي، لإنهاء مرحلة طويلة من تدبير هذا الملف داخل المؤسسات الأممية.

وربط البلاغ هذا التطور بتخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن المرحلة الراهنة تعكس تحولا في طريقة التعاطي مع القضية الوطنية، من مقاربة ظلت قائمة على تدبير النزاع إلى تصور جديد يستند إلى تغيير محدداته السياسية والدبلوماسية.

واعتبر الديوان الملكي أن عدم تجديد ولاية البعثة يقتضي إنهاء وجودها الميداني بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة، بما يشمل أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، واضعا بذلك حدا لمسار امتد على مدى 35 سنة. واعتبر البلاغ أن إنشاء هذه البعثة ارتبط بظروف دولية سابقة، وأن استمرارها ساهم في إبقاء النزاع الإقليمي ضمن دائرة التدويل.

وفي السياق ذاته، دعا البلاغ إلى إنهاء إحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن، وسحبه من جدول أعماله، بما يعني، حسب التصور الذي عرضه، وقف الاجتماعات الدورية المخصصة للقضية، والتقارير التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بشأنها، فضلا عن الإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي، مع الإشارة إلى أن خطوات مماثلة ستشمل مستقبلا هيئات أممية أخرى.

وأكد المغرب، وفق البلاغ، تمسكه بوقف إطلاق النار، مع التشديد على حماية وحدته الترابية وصون أمنه الوطني وضمان سلامة مواطنيه، رغم التحول المرتبط بمستقبل البعثة الأممية. كما شدد على أن هذا الموقف لا يغير من التزام المملكة بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، أعلن البلاغ استمرار التحركات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لتوسيع دائرة التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تدعم هذا المقترح في إطار السيادة المغربية، باعتباره، وفق الموقف المغربي، الإطار الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي.

وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي:

“لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.

وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.

إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.

وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.

ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة ، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”.