لقجع يعلن خطة لتعميم الأداء الإلكتروني لدى التجار قبل يناير المقبل

17:55

بقلم: Harbal Wafae

لقجع يعلن خطة لتعميم الأداء الإلكتروني لدى التجار قبل يناير المقبل

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استعداد الحكومة لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى توسيع اعتماد الأداء الإلكتروني في المعاملات التجارية، استنادا إلى تصور وضعه بنك المغرب، على أن تنطلق أولى مراحل تنفيذه قبل حلول شهر يناير المقبل، باستهداف شريحة من التجار، تمهيدا لتعميم هذه الوسيلة بشكل تدريجي على مختلف الأنشطة التجارية.

وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، أن هذا التوجه يرمي إلى تسهيل المعاملات المالية وإلغاء العمولات المفروضة على عمليات الأداء الإلكتروني، بما يتيح للمواطنين توفير مبالغ مالية يمكن تخصيصها لتسديد اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي ما يتعلق بورش التغطية الصحية، أبرز المسؤول الحكومي أن عدد المنخرطين في مختلف أنظمة التأمين بلغ 32.7 مليون شخص، يمثلون نحو 89 في المائة من السكان، غير أن المستفيدين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة لا يتجاوز عددهم 28.6 مليون شخص، أي ما يعادل 78 في المائة من مجموع الساكنة، المقدرة بحوالي 36 مليون نسمة، وهو ما يكشف استمرار فجوة بين التسجيل والاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية.

وأرجع لقجع هذا التفاوت إلى وجود نحو 4.1 ملايين شخص مسجلين في أنظمة التأمين الصحي دون أن يتمكنوا من الاستفادة من خدماتها، نتيجة توقف حقوقهم بسبب عدم تسديد الاشتراكات، من بينهم حوالي 2.8 مليون من العمال غير الأجراء و1.2 مليون من الأجراء. كما أشار إلى وجود 4.1 ملايين شخص آخرين خارج منظومة التسجيل، ليرتفع بذلك مجموع غير المستفيدين فعليا من التغطية الصحية إلى نحو 8.2 ملايين شخص.

وشدد الوزير على أن تجاوز هذه الاختلالات يستدعي اعتماد معالجة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من خلال التمييز بين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية والفئات التي تحول ظروفها المعيشية دون أداء الاشتراكات، داعيا إلى إيجاد حلول تضمن إدماج الفئات المعوزة، على غرار المقاربة التي اعتمدت سابقا في نظام المساعدة الطبية «راميد». واعتبر أن هذه الأرقام لا تعكس إقصاء متعمدا، بل تبرز تحديات تستوجب حلولا عملية، خاصة أن المغرب انتقل من تغطية صحية شملت 42 في المائة من السكان إلى السعي نحو تعميمها.

وبخصوص الضريبة على الدخل، أكد لقجع أن السياسة الحكومية تسعى إلى تحقيق توازن اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والعاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن توزيع التخفيضات الضريبية والزيادات في الأجور بصورة موحدة لا يحقق بالضرورة الإنصاف بين مختلف الشرائح. ولفت إلى أن الطبقة المتوسطة لا تستفيد دائما من تحسين الأجور بالقدر نفسه الذي تستفيد منه فئات أخرى، ما يستدعي اعتماد إجراءات ضريبية تراعي الفوارق الاجتماعية وتضمن توزيعا أكثر عدالة للأعباء والمكاسب.