وهبي يرسم حدود تدخل وزارة العدل

14:39

بقلم: Boukhairi Walid

شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين اختصاصات وزارته ومهام السلطة القضائية، معتبرا أن استقلال القضاء يقتضي وضوح المسؤوليات وتجنب أي تداخل مؤسساتي، دون التخلي عن التنسيق الضروري لضمان السير العادي للمحاكم.

وأوضح وهبي، خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027، اليوم الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة لا يلغي الحاجة إلى التعاون، خاصة في الملفات المرتبطة بكتابة الضبط وتنفيذ الأحكام والتدبير الإداري للمحاكم.

واستعرض الوزير التحولات التي عرفها توزيع الاختصاصات خلال الولاية السابقة، مشيرا إلى نقل عدد من الإدارات والمهام إلى مؤسسات السلطة القضائية، إلى جانب إقرار ميزانيات مستقلة، بما يكرس الفصل بين تدبير شؤون القضاة واختصاصات وزارة العدل.

وفي هذا السياق، أوضح أن التفتيش القضائي يظل من اختصاص السلطة القضائية، بينما تنحصر صلاحيات الوزارة في مراقبة الإدارة القضائية والموظفين، مؤكدا أن تقارير التفتيش المتعلقة بالقضاة لا يمكنه الاطلاع عليها، بالنظر إلى ارتباطها بسرية الملفات والمداولات.

وبخصوص رقمنة المحاكم، أقر وهبي بأن تعدد المتدخلين أدى في السابق إلى إطلاق مشاريع متشابهة وتداخل في الاعتمادات المالية، قبل التوصل إلى تصور موحد لتحديث المنظومة الرقمية. وكشف أن حساسية البيانات القضائية دفعت إلى إسناد إنجاز المشروع إلى مؤسسة عمومية، مع طلبه من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تولي مهمة الآمر بالصرف، عوض وزير العدل.

كما لفت إلى أن إحداث محكمة إدارية أو تجارية جديدة لا يكفي وحده للشروع في استقبال القضايا، إذ يتطلب الأمر تعيين رئيسها والقضاة المكلفين بالعمل فيها، وهي قرارات تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية.

وتبرز هذه التوضيحات، وفق ما عرضه الوزير، حجم التحدي المرتبط بالتوفيق بين استقلال المؤسسات القضائية ومتطلبات التنسيق الإداري، بما يضمن وضوح الاختصاصات وحسن تدبير المرفق القضائي.