5 سنوات سجنا لبنكي في قضية اختلاس 240 مليون

11:45

بقلم: Boukhairi Walid

5 سنوات سجنا لبنكي في قضية اختلاس 240 مليون

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، الستار على قضية اختلاس أموال من وكالة بنكية بمدينة وجدة، بإصدار أحكام بالسجن والغرامة في حق متهمين، مقابل التصريح ببراءة متهم ثالث من التهم المنسوبة إليه.

وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المستخدم البنكي المتهم الرئيسي، بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، فيما أدانت مدير الوكالة البنكية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، من أجل المشاركة في جنحة اختلاس أموال عامة وخاصة، مع تبرئته من باقي التهم.

وفي المقابل، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الثالث والتصريح ببراءته، مع إلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق في حقه، وإرجاع مبلغ كفالة السراح إليه.

وعلى مستوى المطالب المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض لفائدة مؤسسة البنك الشعبي قدره 10 ملايين سنتيم، بالتضامن بينهما، كما قضت في مواجهة المتهم الرئيسي بإرجاع مبلغ 240 مليون سنتيم و6500 درهم، فضلا عن أداء تعويض إضافي بقيمة 30 مليون سنتيم.

كما قضت المحكمة بتحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، واتخاذ التدابير المتعلقة باسترجاع مبالغ الكفالة وفق منطوق الحكم.

ويأتي هذا القرار القضائي بعد النظر في الملف المرتبط باختلاس أموال من وكالة بنكية بوجدة، حيث انتهت المحكمة إلى توزيع المسؤوليات الجنائية والمدنية بين المتابعين، بحسب الأفعال التي ثبتت في حق كل واحد منهم.