الحكومة تحدث لجنة وزارية لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية
أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات الأسعار بالسوق الوطنية، ورصد التقلبات التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وانعكاساته على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، بأن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لمواكبة تطورات الأسعار، مع التركيز بشكل خاص على المواد التي يرتفع الطلب عليها خلال فترات معينة، ولاسيما شهر رمضان، بما يضمن انتظام التموين واستمرار التزود بالمواد الأساسية.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وما تترتب عنها من ضغوط وتكاليف إضافية على الأسر، خصوصا الفئات الهشة والمتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يظلان ضمن أولويات العمل الحكومي.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تتجه إلى إعداد وتنفيذ تدابير عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، ومواجهة التقلبات المتسارعة في الأسواق الدولية، بما يساهم في الحفاظ على توازن السوق الوطنية وضمان توفر المواد الأساسية.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجيستيك.
-
11:00
-
10:58
-
10:40
-
10:39
-
10:28
-
10:18
-
09:56
-
09:24
-
09:00
-
08:33
-
08:09
-
07:00
-
22:13
-
21:42
-
21:12
-
20:43
-
20:13
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:13
-
18:00
-
17:43
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:12
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:11
-
11:50
-
11:27
