وزارة الفلاحة تعلن توقف استيراد الأبقار بعد بلوغ 300 ألف رأس

20:44

بقلم: Harbal Wafae

وزارة الفلاحة تعلن توقف استيراد الأبقار بعد بلوغ 300 ألف رأس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن انتهاء عملية استيراد الأبقار المخصصة للذبح برسم سنة 2026، بعدما بلغ إجمالي الرؤوس المستوردة وتلك التي كانت في طور الاستيراد، والمشمولة بالإعفاءات الجمركية، السقف المحدد في 300 ألف رأس، بمشاركة 37 شركة موردة، استحوذت البرازيل على أكثر من 90 في المائة من وارداتها، بفضل وفرة العرض مقارنة بالأسواق الأوروبية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عملية الاستيراد توقفت رسميا يوم 15 أكتوبر الجاري، عقب استنفاد الحصة المقررة للسنة الحالية، مشيرة إلى أنها أشعرت المهنيين والمستوردين بهذا القرار عبر إعلان رسمي نشرته على بوابتها الإلكترونية. وكشفت أن وتيرة استيراد الأبقار بلغت في المتوسط 24 ألف رأس شهريا، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال شهري يونيو ويوليوز، حيث تجاوزت الواردات 44 ألف رأس، مقابل نحو 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر.

وربطت الوزارة اللجوء إلى استيراد الأبقار الموجهة للذبح بالضغوط التي شهدها سوق اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع أعداد الماشية بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف وندرتها. وأبرزت أن هذه الظروف دفعت عددا من المربين إلى تقليص قطعانهم، بما في ذلك التخلص من جزء من إناث الأبقار عن طريق الذبح، الأمر الذي انعكس على حجم العرض وساهم في ارتفاع الأسعار بالأسواق الوطنية.

وفي محاولة لتخفيف الضغط على السوق الداخلية، أقرت الحكومة إعفاء استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بموجب المقتضيات القانونية المعتمدة برسم سنة 2026، مع تحديد 31 دجنبر موعدا لانتهاء العمل بهذه التدابير. كما فتحت المجال أمام جميع المستوردين والمهنيين للاستفادة من العملية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، على أن تقدم طلبات الإعفاء عبر المنصة الإلكترونية "PORTNE"، وتتم دراستها بحسب أسبقية الإيداع في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، مع تحديد صلاحية الإعفاء في شهر واحد.

وسجلت الوزارة تزايدا في طلبات الاستيراد خلال أكتوبر الجاري، بالتزامن مع فتح السوق البرتغالية أمام الموردين المغاربة، مستفيدة من قربها الجغرافي الذي يسهل عمليات التوريد. واعتبرت أن التدابير المتخذة ساهمت في تعزيز تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء، والحد من اضطرابات العرض، فضلا عن المساعدة على استقرار الأسعار، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان توازن السوق.