مكتب الصرف يتعقب مهربي الأموال إلى إفريقيا

الخميس 30 أكتوبر 2025 - 13:39

ذكرت مصادر متطابقة أن مكتب الصرف شرع في تنفيذ عملية تدقيق نوعية بشأن تحويلات مالية “تائهة” بقيمة 870 مليون درهم (87 مليار سنتيم)، رخصت بها شركات مغربية لاستثمارها في بلدان إفريقية، خاصة السنغال وكوت ديفوار ومالي، دون أن يظهر لها أي أثر بالمغرب مرة أخرى، من خلال إعادة التوطين وفق التزامات وقيود ضوابط الصرف.

وكشفت المصادر ذاتها أن المراقبين لدى مكتب الصرف أخضعوا خلال مرحلة أولى وثائق تحويلات وتراخيص وكشوفات بنكية خاصة بـ 12 شركة مغربية للافتحاص، في سياق تتبع حركة رؤوس الأموال التي لم توطن عائداتها بالمغرب، رغم إلزام القانون بذلك.

وأوضحت أن التدقيق على الورق مكن من رصد مؤشرات اشتباه قوية حول استغلال مستثمرين تسهيلات تشجيع الاستثمار بإفريقيا في تهريب مبالغ ضخمة خارج المملكة.

وشددت المصادر على أن أنشطة الشركات المستفيدة من تراخيص تحويلات للاستثمار بدول إفريقية تركز في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال والبناء والتهيئة والخدمات التكنولوجية والهندسة.

وأكدت على أن مراقبي مكتب الصرف طلبوا معطيات دقيقة من مجموعات بنكية تتوفر على فروع في بلدان إفريقية، لغاية تعقب حركة تحويلات مالية مهمة أنجزت من قبل الشركات المعنية بين أكثر من بلد.

المصادر نفسها سجلت استفسار المراقبين لشركات بخصوص مآل تحويلات مرخصة لأغراض الاستثمار استفادت منها خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل أن يقدم بعضها تبريرات تفيد بأن مشاريعها لم تصل بعد إلى مرحلة المردودية، وبأن الأرباح المحققة تمت إعادة استثمارها لتوسيع أنشطتها، مدلية بفواتير تؤكد نفقاتها.

وقدمت شركات أخرى، تحت طلب مصالح المراقبة، وثائق أظهرت عجزا في الحسابات، في حين عجزت شركات مستثمرة عن تبرير عدم توطين الأرباح داخل الآجال القانونية، لينتقل المراقبون للبحث في مآل مبالغ محولة من المغرب بدعوى الاستثمار، علمًا أن عددا من مسيري هذه الوحدات مقيمون بصفة شبه دائمة في البلدان التي تستثمر فيها.