مكتب الصرف يدقق في تحويلات للخارج

19:43

بقلم: Boukhairi Walid

تخضع مجموعة من التحويلات المالية الموجهة إلى الخارج لعمليات افتحاص من طرف مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، على خلفية مؤشرات بشأن احتمال استخدام أموال مرخص بتحويلها لأغراض تجارية ومهنية في تمويل اقتناء عقارات بدول أوروبية، خصوصا إسبانيا وفرنسا، وتسجيلها بأسماء أفراد من عائلات مستوردين ومنعشين عقاريين ومقاولين مغاربة.

وتسعى هذه المراجعات إلى التحقق من مدى التزام التحويلات البنكية بالأغراض التي تمت الموافقة عليها، ومدى ارتباط المبالغ المحولة بالمعاملات التجارية والمصاريف المهنية المصرح بها، في ظل تساؤلات حول احتمال توجيه جزء منها إلى استثمارات عقارية خارج المملكة.

وتشمل عمليات التدقيق فحص الفواتير والعقود والوثائق التجارية والتصريحات الجمركية، إلى جانب كشوف الحسابات البنكية، بهدف مطابقة المبالغ المحولة مع طبيعة المعاملات المنجزة، وتحديد المستفيدين النهائيين من الأموال، وتتبع مصادر تمويل العقارات المقتناة بالخارج.

ومن بين الملفات التي تخضع للمراجعة، ملف منعش عقاري بالدار البيضاء، يرتبط بشركة متخصصة في الاستيراد يملك رأسمالها مناصفة مع صهره، حيث يجري التحقق من احتمال استخدام تحويلات مالية مرخصة لفائدة الشركة في تغطية جزء من تكاليف عقارات مسجلة باسم ابنته بإسبانيا.

وتشمل الأبحاث المرتبطة بهذا الملف مراجعة التحويلات التي كان يفترض أن توجه لتسوية معاملات مع موردين أجانب، ومقارنتها بوثائق الاستيراد والفواتير والتصريحات الجمركية، للتأكد من تطابق المبالغ المؤداة مع القيمة الفعلية للبضائع المستوردة.

كما امتد الافتحاص إلى ملف مقاول بمدينة مكناس، بشأن تحويلات مالية تم تبريرها بمصاريف السفر والمهام المهنية والتكوين بالخارج، وسط مؤشرات تستدعي التحقق من احتمال توجيه جزء من هذه الأموال إلى اقتناء عقارات بفرنسا مسجلة بأسماء أفراد من عائلته المقيمين هناك.

وفي هذا الإطار، يجري فحص فواتير الإقامة والتنقل والتكوين، ومدى ارتباطها بالنشاط الفعلي للمقاولة، فضلا عن مراجعة طبيعة النفقات المصرح بها، والتحقق من احتمال وجود مبالغ لا تعكس المصاريف الحقيقية المرتبطة بالمهام المهنية.

وتشمل عمليات المراقبة أيضا التحقق من مدى مطابقة القيمة المصرح بها في فواتير الاستيراد للأسعار الفعلية للبضائع، في ظل مؤشرات بشأن احتمال تضخيم بعض الفواتير، بما قد يتيح تحويل مبالغ إضافية إلى الخارج تحت غطاء معاملات تجارية.

وإلى جانب التحويلات المرتبطة بالاستيراد، تتجه المراجعات إلى مخصصات السفر والمهام التجارية ومصاريف الإقامة والتكوين خارج المغرب، مع التدقيق في الحالات التي لم تنفذ فيها العمليات التي بررت التحويلات، أو جرى تنفيذها بشكل جزئي.

ويروم هذا المسار تحديد مصير الأموال التي لم تستعمل في الأغراض المصرح بها، والتحقق مما إذا كانت قد بقيت بالخارج أو أعيد توظيفها في أصول عقارية، ومدى استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.

وتظل الملفات المعنية في مرحلة التدقيق والتحقق من الوثائق والمعطيات المالية، على أن تتحدد طبيعة الفوارق المسجلة وأسبابها في ضوء نتائج الأبحاث، التي ستوضح ما إذا كانت مرتبطة باختلافات تجارية عادية أو بممارسات قد تشكل مخالفات لقواعد الصرف، مع ترتيب المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل.