مستفيدي "برنامج فرصة" أمام متابعات قضائية وإنذارات بالحجز

18:31

بقلم: Boukhairi Walid

مستفيدي "برنامج فرصة" أمام متابعات قضائية وإنذارات بالحجز

يواجه مئات المستفيدين من البرنامج الحكومي «فرصة» بمختلف جهات المملكة ضغوطا مالية وقانونية متزايدة، بعدما عجزت مشاريعهم عن تحقيق مداخيل كافية لسداد القروض وتغطية مصاريف الكراء والضرائب والتشغيل، ليتوصل بعضهم بإنذارات تحذر من إجراءات قد تصل إلى الحجز على الممتلكات، وفق ما أعلنته التنسيقية الوطنية للدفاع عن المستفيدين. وبين مشاريع مهددة بالإغلاق وديون تستمر رغم تعثر الأنشطة، يطالب المتضررون بتدخل حكومي عاجل لإيجاد تسويات تراعي أوضاعهم الاقتصادية، محملين الجهات المشرفة مسؤولية اختلالات يقولون إنها شابت التأطير والمواكبة بعد صرف التمويلات.

وتقول التنسيقية إن مؤسسات للتمويل الأصغر شرعت في توجيه إنذارات للمستفيدين من أجل تحصيل المستحقات، في وقت لم تتضح فيه بعد الحصيلة الدقيقة للملفات المعروضة على القضاء أو عدد الحجوز التي نُفذت فعليا.

وتفاقمت الصعوبات لدى أصحاب مشاريع لم تتمكن من بلوغ التوازن المالي، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن تغطية تكاليف التشغيل وأقساط القروض، ما وضع أصحابها أمام خيارين صعبين: مواصلة أنشطة لا تحقق المردودية المطلوبة، أو إغلاقها مع بقاء الديون قائمة.

وتحمّل التنسيقية الجهات المشرفة على البرنامج جانبا من المسؤولية عن هذه الوضعية، معتبرة أن ضعف التأطير والمواكبة الميدانية بعد صرف التمويلات ساهم في تعثر عدد من المشاريع قبل بلوغ مرحلة الاستقرار المالي. وتعيد هذه الانتقادات النقاش حول مدى تحقيق البرنامج لأهدافه، إذ لم يقتصر تصميم «فرصة» على توفير التمويل، بل شمل أيضا التكوين والاحتضان ومواكبة حاملي المشاريع، بما يجعل تقييم نتائجه مرتبطا باستمرارية المقاولات وقدرتها على خلق فرص الشغل.

وتؤكد الجهات الممثلة للمتضررين أن مطالبها لا ترمي إلى التنصل من الالتزامات المالية، وإنما إلى اعتماد حلول تراعي الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع، بدل الاقتصار على إجراءات التحصيل التي قد تزيد من هشاشة وضعيتهم الاقتصادية.

وفي المقابل، يظل تحديد المسؤوليات رهينا بتقييم دقيق لأسباب تعثر كل مشروع، والتمييز بين أوجه القصور المحتملة في المواكبة والتدبير، وبين تأثير ظروف السوق وارتفاع التكاليف التشغيلية على مردودية الأنشطة الممولة.