ميداوي يكشف أثر التوقيت الميسر في تخفيف الضغط على الجامعات

الأمس 12:55

بقلم: Boukhairi Walid

ميداوي يكشف أثر التوقيت الميسر في تخفيف الضغط على الجامعات

كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، عن معطيات تتعلق بكلفة التأخر في التخرج والاكتظاظ بالجامعات، معلنا عن توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة عدد من الكليات الكبرى وتطوير أساليب تدبير المؤسسات الجامعية.

وأوضح الوزير أن اعتماد نظام التوقيت الميسر ساهم في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات الجامعية بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، لافتاً إلى أن الطلبة الذين يجمعون بين الدراسة والعمل، بمن فيهم الموظفون والأجراء، يشكلون في بعض المؤسسات ما يصل إلى 40 في المائة من مجموع الطلبة.

وأشار ميداوي إلى أن التعليم العالي يواجه تحديات متعددة، تشمل الضغط على الموارد البيداغوجية والإدارية والمالية، وضعف المردودية الداخلية والخارجية، فضلاً عن تشابه بعض المؤسسات والمسالك الجامعية وعدم مواكبة جزء من التكوينات للأولويات الوطنية والجهوية والدولية.

وفي ما يتعلق بالكلفة المالية، أفاد المسؤول الحكومي بأن نفقات التكوين بالنسبة إلى الطلبة الذين يتأخر تخرجهم بسنتين تصل إلى نحو 400 مليون درهم، مقابل 128 مليون درهم للطلبة الذين يستكملون دراستهم في الآجال العادية، معتبراً أن هذه المعطيات تبرز حجم التحديات المرتبطة بتحسين المردودية الجامعية والحد من التأخر الدراسي.

ولتجاوز هذه الإكراهات، أعلن الوزير عن توجه لإعادة تنظيم عدد من المؤسسات الجامعية الكبرى، عبر تقسيم بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية وكليات الآداب والعلوم الإنسانية إلى قسمين، فيما يرتقب تقسيم الكليات متعددة التخصصات إلى أربعة أو خمسة أقسام، بهدف تحسين الحكامة وتسهيل التدبير الإداري والبيداغوجي.

كما أكد أن الإصلاحات تشمل التوجه التدريجي من نظام الاستقطاب المفتوح إلى الاستقطاب المحدود، مع العمل على الرفع من جودة التكوين وتعزيز ملاءمته مع متطلبات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى مستوى الحكامة، أوضح ميداوي أن القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي يتضمن مراجعة للمجالس المسيرة للجامعات والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب إحداث مجلس للأمناء يُنتظر أن يساهم في ضمان استمرارية السياسات العمومية وتتبع الاستراتيجيات المعتمدة وتقييم نتائجها.

وأضاف أن الإصلاح يتيح أيضاً للمؤسسات الجامعية إحداث أقطاب جامعية وإنشاء شركات مساهمة للتدبير الخاص، في خطوة تروم توفير مرونة أكبر في التسيير وتشجيع الابتكار والاستجابة بصورة أفضل للحاجيات المتجددة لمنظومة التعليم العالي.