الحكومة تراهن على 23 مليار درهم من ضرائب التبغ والمشروبات الكحولية

09:27

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

الحكومة تراهن على 23 مليار درهم من ضرائب التبغ والمشروبات الكحولية

يرتقب أن تشكل الضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية موردا ماليا مهما لخزينة الدولة خلال سنة 2027، بعدما كشفت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن توقعات بتحصيل أزيد من 23.3 مليار درهم من هذه المنتجات، بارتفاع يفوق ملياري درهم مقارنة بالسنة الجارية، وفق الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد.

وتشير المعطيات المالية إلى أن الجزء الأكبر من هذه الإيرادات سيأتي من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع، التي ينتظر أن تدر نحو 19.32 مليار درهم، مقابل 17.71 مليار درهم خلال سنة 2026. وفي المقابل، تتوقع الحكومة تحصيل حوالي 1.83 مليار درهم من الخمور والكحول، فضلا عن 2.15 مليار درهم من الجعة، لترتفع بذلك المداخيل الضريبية المنتظرة من المشروبات الكحولية بمختلف أصنافها إلى ما يقارب أربعة مليارات درهم.

ويواكب هذا الارتفاع المرتقب في الموارد الجبائية توجه حكومي نحو مواصلة تعديل الرسوم الداخلية على استهلاك هذه المنتجات، إذ يتضمن مشروع مالية 2027 فرض نسب ضريبية تصل إلى 30 في المائة على أصناف من الخمور والجعة، و50 في المائة على بعض المشروبات الروحية، مع تحديد مبالغ دنيا للتحصيل تختلف بحسب طبيعة كل منتج. كما يشمل المشروع مراجعة النظام الضريبي للسجائر، من خلال اعتماد حد أدنى يبلغ 1025 درهما عن كل ألف سيجارة خلال السنة المقبلة، على أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 1346 درهما بحلول سنة 2031.

وتعكس التقديرات الجديدة تنامي المداخيل المنتظرة من الضرائب على التبغ، التي كانت في حدود 12.5 مليار درهم سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 13.7 مليار درهم في 2025، ثم إلى أكثر من 17.7 مليار درهم في 2026. وبذلك، تتجاوز الموارد الإجمالية المرتقبة من السجائر والخمور والجعة خلال السنة المقبلة مداخيل رسوم الاستيراد المقدرة بنحو 19.97 مليار درهم، بفارق يزيد على 3.3 مليارات درهم، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تبقى توقعات مرتبطة بحجم الاستهلاك الفعلي وتطور الأسعار خلال سنة 2027.