القروض المتعثرة بالمغرب تتجاوز 106 مليارات درهم

17:00

بقلم: Boukhairi Walid

القروض المتعثرة بالمغرب تتجاوز 106 مليارات درهم

أظهرت إحصائيات بنك المغرب استمرار ارتفاع القروض البنكية المتعثرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوز رصيدها عتبة 106 مليارات درهم، بالتزامن مع نمو ملحوظ في إجمالي التمويلات الممنوحة للزبناء.

وبحسب معطيات البنك المركزي، بلغت القروض المتعثرة 106,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما زادت بنسبة 4,8 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية دجنبر من السنة الماضية.

وسجل معدل التعثر بدوره ارتفاعا طفيفا، منتقلا من 8,1 في المئة خلال يوليوز إلى 8,2 في المئة عند متم غشت 2026.

ويشمل هذا المؤشر القروض التي لم يتم الوفاء بها في آجالها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين، والتي أصبحت معرضة لخطر عدم التحصيل كليا أو جزئيا.

في المقابل، واصلت القروض البنكية الموجهة إلى المستهلكين والشركات منحاها التصاعدي، بعدما ارتفع رصيدها بنسبة 11,3 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 1292,3 مليار درهم، بزيادة بلغت 2,7 في المئة مقارنة بنهاية دجنبر 2025.

وسجلت القروض المخصصة للتجهيز أقوى وتيرة نمو بين مكونات التمويلات، بارتفاع بلغ 30,3 في المئة، لترتفع قيمتها إلى 348,4 مليار درهم، بعدما زادت بنسبة 13,5 في المئة مقارنة بنهاية السنة الماضية.

كما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 3,9 في المئة، لتصل إلى 330,3 مليار درهم، مدفوعة أساساً بزيادة التمويلات الممنوحة للمنعشين العقاريين، التي ارتفعت بنسبة 6,9 في المئة إلى 64,4 مليار درهم.

وبدورها، سجلت القروض الموجهة للسكن نمواً بنسبة 2,4 في المئة، لتبلغ 259,2 مليار درهم، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 5 في المئة، لتصل إلى 63,8 مليار درهم، بزيادة 3,8 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.

وفي مكون آخر من التمويلات البنكية، ارتفعت الحسابات المدينة وقروض الخزينة بنسبة 9,2 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 260,2 مليار درهم، مسجلة بدورها زيادة بنسبة 3,7 في المئة مقارنة بنهاية دجنبر 2025.

كما سجلت مختلف المستحقات على الزبناء ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5,3 في المئة، لتصل إلى 183,2 مليار درهم. غير أن هذا الرصيد عرف تراجعاً بنسبة 15,2 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية دجنبر 2025.

وتبرز هذه المؤشرات، في مجملها، توسع حجم التمويلات البنكية خلال الفترة نفسها التي واصلت فيها القروض المتعثرة ارتفاعها، مع تفاوت واضح في تطور مكونات القروض بحسب طبيعة النشاط والوجهة.