لقاء دراسي بمجلس النواب حول تحوّل السياسات التربوية

الخميس 15 ماي 2025 - 09:37

نظّم الفريق الحركي بمجلس النواب بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسات جامعية دولية، صباح يومه الأربعاء 14 ماي الجاري، لقاءً دراسياً حول موضوع: "تحوّل السياسات التربوية: أية هيكلة للتدبير العمومي في ظل التحديات المجتمعية الراهنة؟".

وفي كلمة له خلال اللقاء الدراسي، قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، إن قطاع التعليم وصل قبل دستور 2011 إلى مرحلة كان لزاماً على الدولة والحكومة التدخل لإنقاذه وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، مبرزا أن الخطاب الملكي لسنة 2012 كان نقطة تحول في هذا الصدد.

وأكد "الطالبي العلمي"، أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 20 غشت سنة 2012، قدّم رؤية شاملة حول اختلالات منظومة التربية والتعليم في المغرب، معتبراً أن "هذا الخطاب شكّل نقطة تحوّل بين مرحلتين، مرحلة تقييم وضع التعليم ومرحلة إعادة النظر في منظومة تربوية جديدة تتماشى مع التطورات المجتمعية والكونية".

ووصف رئيس مجلس النواب، ما قام به وزيرة التربية والوطنية الأسبق "سعيد أمزازي" من خلال تقديم القانون الإطار 51.17 بـ"العمل الجبار"، مشيراً إلى أن القانون جاء نتيجة نقاش مجتمعي واسع حول قضايا متعددة وتم حسمه ليصبح مُلزماً لجميع مكونات الدولة المغربية. وأبرز أن الخطاب الملكي لم يكن فقط رصداً للإشكاليات، بل وضع تصوراً جديداً يهدف إلى إعداد المجتمع المغربي للعامين 2050 و2060، عبر تهيئة الشباب لمستقبل التكنولوجيا والتحولات الكبرى.

وشدّد على ضرورة إعداد العقول بشكل ممنهج يسمح باستخدام الذكاء الإصطناعي كأداة للتطوير، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والتقاليد المغربية، مؤكداً أن التطور لا يجب أن يتجاوز سرعة الإستيعاب المجتمعي، لأنه ذلك قد يؤدي إما إلى عدم انخراط المجتمع في هذه السياسات أو إلى مقاومة قد تتحول إلى حراك اجتماعي. وأوضح أن تطوير منظومة التعليم يحتاج إلى رؤية منهجية واضحة، فالتطور التكنولوجي يجب أن يكون أداة للإبداع والتطوير، وليس مجرد هدف نظري، مع ضرورة تبني استراتيجية واضحة المعالم تطور المنظومة من جهة وتحفظ الهوية المغربية من جهة أخرى.