المعارضة تشرع في إحالة قانون الصحافة على المحكمة الدستورية
أعلنت مكونات المعارضة البرلمانية عن انطلاق المسطرة القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 2526 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، للبت في مدى مطابقة هذا المشروع للدستور.
وأكدت المعارضة، المكونة من الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي بعد تمرير الحكومة للمشروع بأغلبيتها العددية دون الأخذ بعين الاعتبار تعديلات المعارضة، بما في ذلك خلال مناقشته بمجلس المستشارين، الذي شهد انسحاب المعارضة من جلسة التصويت العامة احتجاجاً على منهجية الحكومة وتجاهلها لكل مقترحاتها.
وجاء في البلاغ المشترك للمعارضة أن المبادرة تستند إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن مشروع القانون يشوبه ما وصفته بـ"اختلالات دستورية وقانونية"، مؤكدة أن هذه الاختلالات تم توثيقها في الآراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضافت المعارضة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تهدف إلى حماية حرية الصحافة وتعددية الإعلام واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مشددة على ضرورة مواجهة ما اعتبرته "التغول التشريعي للحكومة" وضمان احترام المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة النيابية بالتوازي مع حراك مهني للصحافيين والهيئات النقابية في قطاع الصحافة والنشر، الذين أطلقوا عريضة إلكترونية تطالب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، في ظل رفضهم لتعنت الحكومة واعتمادها على الأغلبية العددية وإقصاء الفاعلين الأساسيين من مناقشة صياغة القانون.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
