المحكمة الدستورية تبقي مديحة خيير على مقعدها البرلماني
رفضت المحكمة الدستورية تجريد مديحة خيير من عضويتها بمجلس النواب، مقررة الإبقاء على مقعدها البرلماني، بعدما خلصت إلى أن المبررات القانونية التي استند إليها طلب إعلان شغوره لم تعد قائمة وقت إحالة الملف عليها.
واعتبرت المحكمة، في قرارها رقم 294/26 الصادر الأربعاء 4 نونبر 2026، أن تعيين خيير عضوا بالحكومة في 16 أكتوبر الماضي وضعها مؤقتا في حالة تناف مع مهمتها النيابية، غير أن إعفاءها من المسؤولية الحكومية بعد يومين فقط، بموجب ظهير شريف صدر في 18 أكتوبر، أنهى هذه الوضعية قبل استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
وأبرز التعليل القانوني للقرار أن طلب رئيس مجلس النواب، المحال على المحكمة في 23 أكتوبر، استند إلى حالة تناف لم تعد قائمة، وهو ما أفقد مسطرة التصريح بشغور المقعد أساسها القانوني، خاصة أن سبب عدم الجمع بين المسؤوليتين انتفى قبل بت المحكمة في القضية.
وبهذا الحسم، تطوي المحكمة الدستورية صفحة الجدل الذي رافق المقعد النيابي لمديحة خيير، بعدما حال إعفاؤها السريع من المنصب الحكومي دون تجريدها من عضويتها التشريعية، لتنتهي بذلك المساعي الرامية إلى إخلاء مقعدها بمجلس النواب.
-
18:13
-
17:40
-
17:12
-
16:55
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:12
-
14:50
-
14:42
-
14:23
-
14:13
-
13:43
-
13:15
-
12:45
-
12:27
-
11:56
-
11:25
-
11:03
-
11:01
-
10:42
-
10:06
-
09:30
-
09:13
-
08:30
-
00:03
-
21:12
-
20:42
-
20:13
-
19:42
-
19:18
-
18:48
-
18:27
