الإيرادات الضريبية تتجاوز 190 مليار درهم

السبت 29 يونيو 2024 - 12:41

كشفت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190،67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6،9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.

وأوضحت مديرية الضرائب، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة. وأشارت إلى أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65،84 مليار درهم، و53،94 مليار درهم، و34،7 مليار درهم، و24،11 مليار درهم، مضيفة أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.

وأكدت المديرية، أن صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع ارتفع بنسب 0،3 و6 و19 و9 في المائة. مبرزة أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98،4 في المائة.

وأورد التقرير، أن الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 بلغت ما مقداره 209،03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6،7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100،2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023. فيما احتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67،27 مليار درهم، أي 32،2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1،6 في المائة مقارنة بسنة 2022.

أما الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع فحققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54،32 مليار درهم و51،04 مليار درهم و24،11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي. كما تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.

وخلص نفس المصدر، إلى أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18،36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3،7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101،5 في المائة من أهداف قانون المالية.

المديرية العامة للضرائب

مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهي مسؤولة عن فرض وتحصيل ضرائب الدولة، والتَّأكد من الإمتثال لقانون الضرائب ومكافحة التهريب.