الأزمي: مالية 2027 ليست تغييرا للمسار بل وثيقة محاسباتية

17:42

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

الأزمي: مالية 2027 ليست تغييرا للمسار بل وثيقة محاسباتية

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يعكس تغييرا حقيقيا في التوجهات الحكومية، معتبرا أن الأولويات الخمس التي وضعتها الحكومة، والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتسريع الجهوية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قوي، تكشف عن مواصلة النهج السابق أكثر مما تعبر عن تحول جديد في السياسات العمومية.

وأوضح الأزمي، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون بالجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم الجمعة، أن الحكومة التي رفعت شعار تغيير المسار والقيام بمنعطف جوهري، لم تقدم، بحسب تعبيره، اختيارات مختلفة عن سابقاتها، بل واصلت الاشتغال على البرامج والأوراش نفسها، سواء المرتبطة بالقطاعات الحكومية أو تعميم الحماية الاجتماعية أو الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية ومشاريع البنية التحتية.

وانتقد المسؤول الحزبي ما وصفه بغياب رؤية اقتصادية واضحة تؤطر اختيارات الحكومة، معتبرا أن مشروع مالية 2027 أقرب إلى وثيقة محاسباتية تقوم على توزيع الاعتمادات المالية بين القطاعات والأهداف، دون تقديم تصور متكامل للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. كما اتهم الحكومة بتكريس توجهات ليبرالية تخدم الرأسمالية المتوحشة، بدل إرساء توازن حقيقي بين المتطلبات الاقتصادية والرهانات الاجتماعية.

وفي سياق مساءلته للحكومة، اعتبر الأزمي أن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للولاية السابقة لا يمكن التنصل منها، بالنظر إلى استمرار عدد من اختياراتها في التدبير الحالي، داعياً الوزراء إلى توضيح الكيفية التي يعتزمون بها تحقيق التوازنات الاقتصادية، والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني، وتحسين مستويات التشغيل، وضمان نمو اقتصادي مستدام لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم.