أزمة الزيتون بمراكش آسفي تصل إلى البرلمان

17:13

بقلم: Harbal Wafae

أزمة الزيتون بمراكش آسفي تصل إلى البرلمان

وجهت سلمى أحلوش، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، دعت من خلاله إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة الأزمة التي تضرب قطاع الزيتون بجهة مراكش آسفي، والحد من انعكاساتها على الفلاحين، خصوصا صغار المنتجين.

وسلطت البرلمانية الضوء على جملة من الإكراهات التي باتت تثقل كاهل العاملين في هذا القطاع، في مقدمتها توالي مواسم الجفاف، وارتفاع نفقات الإنتاج، فضلا عن محدودية قنوات التسويق وضعف تثمين المحصول محليا، وهي عوامل ساهمت في تراجع المردودية الفلاحية وفاقمت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من المنتجين.

وأثارت أحلوش، في سؤالها، الانتباه إلى الهوة الكبيرة بين أسعار بيع الزيتون من طرف الفلاحين، التي تتراوح ما بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام، والأسعار المعروضة للمستهلك، والتي تصل إلى نحو 25 درهما، معتبرة أن هذا التفاوت يكشف عن اختلالات في مسالك التسويق وتعدد الوسطاء، بما يحرم المنتجين من الاستفادة العادلة من القيمة التجارية لمحاصيلهم. كما نبهت إلى أن قلة وحدات التثمين وارتفاع تكاليف السقي واليد العاملة يدفعان عددا من الفلاحين إلى تراكم الديون ويهددان استمرارية نشاطهم.

وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية وزير الفلاحة بتوضيح التدابير المبرمجة لحماية صغار منتجي الزيتون بالجهة، وضمان تسويق محاصيلهم بأسعار منصفة، متسائلة عن إمكانية إطلاق برنامج دعم خاص لفائدة المتضررين ومواكبتهم لتجاوز الظرفية الراهنة. ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد التحديات التي تواجه سلسلة الزيتون، والحاجة إلى إجراءات عملية تعزز استقرار دخل الفلاحين وتدعم تثمين الإنتاج المحلي.