القضاء يرفع عقوبة قيلش إلى 7 سنوات سجنا
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبات الصادرة في حق المتابعين في قضية الاتجار بشهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، حيث رفعت، مساء أمس الخميس، الحكم الصادر في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا.
وشملت القرارات الجديدة باقي المتهمين، إذ انتقلت العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بينما أدانت المحكمة متهما آخر بسنتين حبسا نافذا. كما تراجعت عن قرار البراءة الذي استفاد منه أحد المتابعين خلال المرحلة الابتدائية، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.
وفي الجانب المالي، أمرت الهيئة القضائية بمصادرة عقار تعود ملكيته إلى زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت التعويضات المستحقة للدولة المغربية، بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع إلزام المحكوم عليهم بأداء المبلغ بشكل تضامني.
-
15:13
-
14:43
-
14:18
-
13:47
-
13:25
-
13:12
-
12:55
-
12:40
-
12:27
-
11:55
-
11:25
-
11:11
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:13
-
08:55
-
07:00
-
22:27
-
20:43
-
20:11
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:12
-
17:42
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:22
