رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون في الأحكام القضائية
وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات جديدة إلى مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، تحثها على ترشيد الطعون في الأحكام والقرارات القضائية الزجرية، وعدم اللجوء بشكل تلقائي إلى مساطر الاستئناف والنقض ما لم تستند إلى مبررات قانونية أو واقعية مقنعة. ويأتي هذا التوجه في سياق الحرص على تحسين النجاعة القضائية وتفادي الممارسات التي قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي والتأثير على حقوق المتقاضين.
وجاءت هذه التوجيهات، الواردة في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، عقب تسجيل ارتفاع في معدلات الطعون التي باشرتها النيابات العامة خلال سنة 2026، إذ بلغت نسبة الاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف. واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الأرقام تستدعي الوقوف على خلفياتها ومدى وجاهة الأسباب المعتمدة في مباشرة الطعون.
وشددت الدورية على أن ممارسة حق الطعن، رغم أهميته في تصحيح الاختلالات المحتملة في تطبيق القانون وتقدير الوقائع، ينبغي أن تخضع لتقييم دقيق لكل ملف على حدة، مع مراعاة الأدلة المتوفرة والتكييف القانوني وتعليل الأحكام ومدى تناسب العقوبات مع ظروف القضايا. كما دعت إلى توخي الحذر في الطعن بالقرارات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، احتراما للطابع الاستثنائي لسلب الحرية، مؤكدة ضرورة استناد الطعون بالنقض إلى أسباب قانونية جدية ومحددة.
وفي سياق متصل، طالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتتبع مآل الطعون وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو عدم قبولها، إلى جانب تنظيم لقاءات تأطيرية لتقييم الممارسة وتطوير أدائها. وتندرج هذه الإجراءات ضمن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، الهادف إلى تحقيق التوازن بين التطبيق السليم للقانون وتسريع البت في القضايا وصون حقوق المتقاضين وحرياتهم.
-
22:27
-
20:43
-
20:11
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:12
-
17:42
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:22
-
15:11
-
14:43
-
14:42
-
14:37
-
14:22
-
14:13
-
14:00
-
13:44
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:42
-
09:00
