نواب يحذرون من المضاربة ويطالبون بلجنة للتحقيق في غلاء الأسعار

12:55

بقلم: Harbal Wafae

نواب يحذرون من المضاربة ويطالبون بلجنة للتحقيق في غلاء الأسعار

قدم النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين الشنكيطي، اليوم الجمعة، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشأن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي كشف عن تباين مواقف الفرق والمجموعات النيابية إزاء التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. وبينما ثمن عدد من النواب الإجراءات المقترحة، أثار آخرون تحفظات بشأن نجاعتها، محذرين من استمرار المضاربات واختلالات منظومة التوزيع والدعم الاجتماعي.

وسلط التقرير الضوء على أبرز النقاط التي استأثرت بالنقاش النيابي، وفي مقدمتها خفض أسعار المواد الغذائية، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتحسين معاشات التقاعد، ودعم فواتير الكهرباء، وتطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفي هذا السياق، شدد عدد من النواب على أن استعادة التوازن في أسعار المنتجات الغذائية تقتضي إصلاحا هيكليا لمنظومات الإنتاج والتسويق والتوزيع، مع تقليص حلقات الوساطة والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تثقل كاهل المستهلكين.

وفي مواجهة استمرار ارتفاع الأسعار، دعا بعض المتدخلين إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، من أجل تحديد الجهات التي راكمت الثروات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. كما أبدى نواب تحفظات بشأن إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية لتجميع وتسويق المنتجات الفلاحية، مطالبين بإعطاء الأولوية لإصلاح أسواق الجملة وتشديد مراقبة الأسعار، فيما تساءل آخرون عن أسباب استثناء قطاع اللحوم من المبادرة الحكومية المقترحة.

وبخصوص التدابير الضريبية والاجتماعية، نوه عدد من النواب بمقترح رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم سنويا، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، بكلفة مالية تناهز 5.5 مليارات درهم. في المقابل، أثارت إجراءات تحسين معاشات التقاعد ورفع معاشات الأرامل إلى 100 في المائة من معاش أزواجهن المتوفين تساؤلات بشأن مصادر التمويل ومدى قدرة الصناديق المعنية على ضمان استدامتها، وسط مطالب بإصلاح تشاركي يراعي حقوق الأجراء والمتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

كما سجل التقرير ارتياحا للإجراء المتعلق بتحمل الدولة فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا، مع إثارة إشكالية استفادة الأسر القروية التي تعتمد نظام الدفع المسبق. وبشأن الدعم الاجتماعي المباشر، رحب النواب بالتوجه نحو رفع قيمته تدريجيا من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، وصولا إلى 1000 درهم، مطالبين في الوقت ذاته بتوضيح معايير الاستفادة ومراجعة مؤشر الدعم، فضلا عن تخصيص عناية أكبر للأشخاص في وضعية إعاقة. وخلصت المناقشات إلى أن ضمان تمويل هذه التدابير واستدامتها يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة.