إيقاف شقيقين بمكناس بعثا أموالا لمقاتلين بسوريا والعراق

السبت 21 شتنبر 2019 - 18:50

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شقيقين بمدينة مكناس، يوم الأربعاء الماضي، للاشتباه في ضلوعهما في إرسال وتحويل أموال بطرق غير مشروعة لفائدة مقاتلين مغاربة بالساحة السورية العراقية.

وأوضحت المديرية أن الأبحاث الجارية أظهرت أن المشتبه فيهما قاما بفتح حسابات بنكية من أجل استقبال مبالغ مالية وإرسالها إلى مقاتلين بهذه البؤرة المتوترة، وذلك بعد تحويلها، عبر وسطاء، إلى عملات افتراضية مقابل عمولات. وأظهرت التحريات المنجزة أن أحد الموقوفين كان على صلة بمواطن عراقي سبق توقيفه بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 06 فبراير 2019، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك لتورطه في نفس الأنشطة المالية المشبوهة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما إلى العدالة، لافتا إلى أن العملية تأتي في إطار 'الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لتعقب الأموال المشبوهة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وقد بادر المشرع المغربي إلى تجريم تمويل الإرهاب والمعاقبة عليه في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث اعتبر القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع.

كما اعتبر كذلك جريمة إرهابية كل من قدم مساعدة أو مشورة للقيام بتدبير وجمع وتقديم أموال أو قيم أو ممتلكات من أجل استخدامها لأعمال إرهابية.

ومن حيث المسؤولية فإن جرائم الإرهاب قد ترتكب من طرف شخص طبيعي، كما قد ترتكب من قبل شخص معنوي، ويعتبر ظرف تشديد يؤدي إلى الرفع من العقوبة الحبسية والمالية عندما ترتكب الجرائم باستعمال تسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني، و كذلك عندما ترتكب هذه الجرائم في إطار عصابة منظمة، وكذا في حالة العود.