وهبي: سحب الوساطة الأسرية من القضاة وإسنادها للمجالس العلمية
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد في إطار مراجعة مدونة الأسرة، يتمثل في نقل مهمة الوساطة الأسرية من القضاة إلى المجالس العلمية المحلية، من خلال إحداث آلية مؤسساتية تتولى معالجة الخلافات الزوجية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التصور المقترح يتضمن إنشاء مؤسسة خاصة بالوساطة، إلى جانب مكاتب مستقلة والاستعانة ببعض المؤسسات الدينية، بهدف تعزيز فرص تسوية النزاعات الأسرية خارج المسار القضائي، مع الحفاظ على التنسيق مع الهيئات القضائية.
وفي حديثه عن حق المرأة في طلب الطلاق، اعتبر وزير العدل أن هذا الحق يظل مرتبطا بإرادة المرأة واختيارها الشخصي، مستحضرا واقعة المرأة التي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم فراق زوجها، فاستجاب لطلبها، مؤكدا أن القاضي لا يمكنه إجبار امرأة متمسكة بالطلاق على الاستمرار في علاقة زوجية لا ترغب فيها.
واستحضر وهبي الصعوبات التي كانت تواجه النساء في السابق للحصول على الطلاق، حين كانت بعض الملفات تستمر لسنوات داخل المحاكم، وما قد يترتب عنها من معاناة اجتماعية وقانونية، من بينها فقدان النفقة والحضانة في حالات اعتبرت فيها المرأة ناشزا، مشيرا إلى أن هذه المعاناة سبق أن تناولها فيلم "أريد حلا" للفنانة فاتن حمامة. وشدد على أن حق المرأة في طلب الطلاق أصبح أمرا قائما، وأن محاولة إقناعها بالتراجع لا تعني سلبها هذا الحق، باعتبار أن قرار إنهاء العلاقة الزوجية يظل شأنا شخصيا وإنسانيا لا يمكن اتخاذه نيابة عنها.
-
17:50
-
17:27
-
17:03
-
16:50
-
16:43
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:33
-
15:22
-
15:12
-
14:50
-
14:39
-
14:30
-
14:21
-
14:04
-
13:55
-
13:40
-
13:32
-
13:10
-
12:47
-
12:34
-
12:24
-
12:08
-
12:01
-
11:42
-
11:22
-
11:13
-
10:45
-
10:29
-
10:26
-
09:56
-
09:27
-
09:02
-
08:35
-
08:23
-
08:00
-
07:36
-
19:43
-
19:02
-
18:29
