السجن لرئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق

14:00

بقلم: Boukhairi Walid

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما يقضي بإدانة محمد برقي، الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بتهمة تبديد أموال عامة.

وقررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، تغريم المتهم مبلغ 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، فيما قضت ببراءته من باقي التهم التي توبع بها، مع احتساب الكفالة ضمن الغرامة المحكوم بها.

وعلى مستوى المطالب المدنية، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وموضوعا، وإلزام المتهم بأداء تعويض إجمالي قدره 30 ألف درهم لفائدة جماعة مكناسة الشرقية، في شخص رئيسها، مع تحميله الصائر المتعلق بالمبلغ المحكوم به دون إجبار.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة برقي في حالة سراح، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية.

ويعد برقي من الوجوه السياسية التي تولت تدبير جماعة مكناسة الشرقية لسنوات طويلة، إذ استمر على رأس مجلسها الجماعي لأكثر من عقدين، قبل أن يواصل نشاطه السياسي بصفته مستشارا جماعيا عن حزب الاستقلال.

وتفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بعدما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على قرار اللجوء إلى القضاء بشأن ما اعتبروه اختلالات في تدبير شؤون الجماعة.

وتضمنت الشكاية شبهات تتعلق بتفويت أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية، واختلالات محتملة في تدبير الصفقات، فضلا عن منح سندات طلب بطرق أثارت اعتراض المشتكين، وهي المعطيات التي شكلت محور الأبحاث والتحقيقات القضائية التي انتهت بإحالة الملف على القضاء المختص