نقابة أطباء القطاع الخاص ترفض تحديد التعريفة في 150 درهما
رفضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص مقترح توحيد أتعاب الاستشارة الطبية في 150 درهما، معتبرة أن خفض التسعيرة لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراجعة منظومة التعريفة المرجعية والتعويضات الصحية، وذلك في أعقاب تصاعد المطالب المجتمعية بتقليص كلفة الاستشارات، التي تصل في بعض العيادات إلى نحو 400 درهم.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها لم تخضع للمراجعة منذ سنة 2006، رغم أن القواعد المنظمة كانت تنص على تحيينها كل ثلاث سنوات. وأشارت إلى أن هذا الجمود، في مقابل الارتفاع المتواصل لمصاريف تسيير العيادات، من كراء وتجهيزات وأجور وتأمين، عمق الهوة بين المبالغ التي تتحملها صناديق التأمين والتكلفة الحقيقية للخدمات الطبية، تاركاً المريض في مواجهة الجزء الأكبر من النفقات.
واعتبرت النقابة أن فرض سقف موحد لأتعاب الأطباء دون إعادة النظر في التعريفة المرجعية ونسب التعويض لن يؤدي إلى معالجة الاختلالات القائمة، موضحة أن الممارسة الطبية تختلف من تخصص إلى آخر، ولا يمكن إخضاع جميع الاستشارات لمعيار مالي واحد. كما لفتت إلى أن مصاريف الاستشارة لا تشكل سوى حلقة ضمن سلسلة من التكاليف التي يتحملها المريض، وتشمل الفحوصات الطبية والتحاليل والأدوية والتدخلات الجراحية.
وفي المقابل، طالبت الهيئة النقابية الحكومة بإطلاق حوار جدي حول إصلاح منظومة التعريفة المرجعية، مع اعتماد مراجعة منتظمة لقيمتها وتحسين مستويات التعويض عن الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين أطباء القطاع الخاص من المساهمة في القرارات المرتبطة بالتغطية الصحية. وشددت على ضرورة إيجاد صيغة توازن بين تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحفاظ على استمرارية العيادات وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
-
10:45
-
10:29
-
10:26
-
09:56
-
09:27
-
09:02
-
08:35
-
08:23
-
08:00
-
07:36
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
