التويزي: محتجزو تندوف محرومون من حقوقهم ويستعملون ورقة للضغط والابتزاز

13:40

بقلم: Harbal Wafae

التويزي: محتجزو تندوف محرومون من حقوقهم ويستعملون ورقة للضغط والابتزاز

جدد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، التأكيد على تشبث المؤسسة التشريعية بمغربية الصحراء، معتبرا أن الوحدة الترابية للمملكة خط أحمر لا يقبل المساومة أو التراجع، ومبرزا أن مختلف الفرقاء السياسيين، بمجلسي البرلمان، يقفون صفا واحدا وراء جلالة الملك محمد السادس لمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية ومواكبة مستجداتها على الساحة الدولية.

وأوضح التويزي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان انعقدت اليوم الاثنين، لمناقشة آخر تطورات ملف الصحراء المغربية وتخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، أن حضور ممثلي الأمة بمختلف توجهاتهم السياسية يعكس قوة الإجماع الوطني حول القضية، التي وصفها بأنها قضية وجود تتجاوز الحسابات السياسية والخلافات الحزبية، وتشكل رابطا يجمع المغاربة حول الدفاع عن سيادة بلادهم ووحدة أراضيها. واعتبر أن هذه المناسبة تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات التي عرفها مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، مستحضرا القرار الأممي رقم 2797 الصادر سنة 2025، وما حمله من تأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أرضية لتسوية النزاع.

وفي قراءته للتطورات الأممية، اعتبر رئيس مجلس النواب أن عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) يمثل مؤشرا على دخول الملف مرحلة جديدة، بعد 35 سنة من وجود البعثة، مبرزا أن الأمر يتجاوز مجرد انتهاء مهمة تقنية إلى تحول في طبيعة التعاطي الدولي مع النزاع. وأضاف أن المرحلة تقتضي ترتيب النتائج المترتبة عن هذا التطور، بما يشمل إنهاء الوجود الميداني للبعثة في الأقاليم الجنوبية، ومغادرة عناصرها وسحب آلياتها ومعداتها وإزالة مختلف مظاهر حضورها، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي. وفي المقابل، سلط التويزي الضوء على الأوضاع الإنسانية للمحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى حرمانهم من حقوق أساسية، تشمل حرية التنقل والسفر والاختيار والتعبير عن الرأي، ومتسائلا عن دور المجتمع المدني الدولي في وضع حد لمعاناتهم، بدل استمرار توظيف أوضاعهم في ممارسة الضغط والابتزاز.

وأكد التويزي أن التحولات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية تضع المؤسسات الوطنية أمام مسؤوليات تتجاوز الاحتفاء بالمكاسب الدبلوماسية، وتفرض العمل على تثبيتها وتعزيزها عبر التنمية والحضور الفاعل للمملكة دوليا. وبهذه المناسبة، هنأ جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مشيدا بالدور الذي اضطلعت به الدبلوماسية الملكية في توسيع دائرة المواقف الدولية الداعمة للمغرب، كما أشاد بتضحيات القوات المسلحة الملكية، وبمجهودات السلطات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة ومختلف الأجهزة المدنية. واعتبر أن هذه المكتسبات هي حصيلة رؤية ملكية استراتيجية ودبلوماسية واضحة حولت عدالة الموقف المغربي إلى دعم دولي متزايد، وجعلت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خيارا واقعيا وذا مصداقية. وختم بالتأكيد على أن البرلمان مطالب بمواكبة المرحلة المقبلة من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، وترجمة الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل، مع إعطاء الأولوية لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.