إيداع أبطال فيديو "الطفل القاصر" سجن بنسليمان

08:34

بقلم: Boukhairi Walid

إيداع أبطال فيديو "الطفل القاصر" سجن بنسليمان

أثارت واقعة تداول مقطع فيديو يظهر طفلاً قاصراً في وضعية وصفت بالمقلقة، موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور القضية إلى مسار قضائي انتهى بمتابعة ثلاثة أشقاء في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي ببنسليمان. وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال، سواء في الواقع أو عبر الفضاء الرقمي.

وجاء قرار المتابعة عقب انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث وُجهت إلى المعنيين بالأمر تهم تتعلق بالإيذاء العمدي والتشهير والمشاركة وعدم تقديم المساعدة.

وكان مقطع مصور قد انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق مشهداً يظهر فيه طفل لا يتجاوز عمره ست سنوات وهو يتعرض لتحريض من طرف أشخاص بالغين على تناول مشروب يُشتبه في احتوائه على مادة كحولية، ما أثار موجة استنكار واسعة ومطالب بفتح تحقيق عاجل لحماية الطفل وترتيب المسؤوليات القانونية.

وأسفرت التحريات الأمنية عن تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، ويتعلق الأمر بثلاثة أشقاء من أقارب الطفل، ينحدرون من دوار الخصاصمة التابع لجماعة مالين الواد بإقليم بنسليمان، قبل أن يتم توقيفهم وإخضاعهم للبحث القضائي.

وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت المصالح الأمنية تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى مختلف الأطراف وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية، قبل اتخاذ قرار إحالة المشتبه فيهم على العدالة.

وفي سياق متصل، كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، قد نبهت إلى خطورة الواقعة، معتبرة أن الضرر لا يقتصر على الأفعال التي وثقها الفيديو، بل يمتد أيضاً إلى عملية تصويره ونشره على نطاق واسع، لما قد يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية تمس الطفل وحقوقه الأساسية.

كما شددت على ضرورة احترام حق الطفل في الحماية والخصوصية، داعية إلى التوقف عن إعادة نشر المقطع بصيغته الأصلية، لما قد يسببه من مخاطر مرتبطة بالوصم والتنمر والتشهير، مع التأكيد على أن المصلحة الفضلى للطفل ينبغي أن تظل محور أي تعامل قانوني أو إعلامي أو مجتمعي مع القضية.

ومن المرتقب أن تواصل الجهات القضائية المختصة النظر في الملف خلال المراحل المقبلة من المسطرة، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه الواقعة التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل المجتمع المغربي.