بنعلي....تطمئن المغاربة بخصوص مخزون المحروقات

18:50

بقلم: Boukhairi Walid

بنعلي....تطمئن المغاربة بخصوص مخزون المحروقات

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أكدت ليلى بنعلي أن المخزون الوطني من الغازوال والبنزين والفيول يوجد في وضع “كافٍ” لتلبية الحاجيات الداخلية، مشيرة إلى أن التحدي المطروح حالياً يهم بالأساس غاز البوتان ووقود الطائرات.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع تخزين المحروقات شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت القدرات التخزينية بأكثر من 30 في المائة منذ سنة 2021، لتبلغ حوالي 3.2 مليون متر مكعب بحلول سنة 2025، في إطار دينامية استثمارية متواصلة.

وأضافت أن الوزارة اعتمدت، لأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية، آلية لتتبع برامج الاستثمار في مجال التخزين، بهدف تحسين الحكامة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، خصوصاً عبر تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتراخيص.

وفي هذا السياق، كشفت بنعلي عن هدف بلوغ طاقة تخزين تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم، من المرتقب تنفيذ ثلثها في حدود سنة 2026.

كما أشارت إلى أن من بين التدابير المعتمدة إعادة توظيف خزانات مصفاة “لا سامير” ضمن المنظومة الوطنية، بعد تقييم الحاجيات، مؤكدة أن المخزونات الحالية من الغازوال والبنزين والفيول، بما فيها المخزون المستعمل منذ 2023، تظل كافية.

في المقابل، شددت المسؤولة الحكومية على أن الإشكال الرئيسي يهم قدرات التخزين المرتبطة بغاز البوتان ووقود الطائرات، مبرزة أنه تمت برمجة مشاريع لتوسيع هذه القدرات بنحو 400 ألف متر مكعب للبوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

وأبرزت أيضاً أن نحو 80 في المائة من قدرات التخزين كانت متمركزة سابقاً في محور الدار البيضاء–سطات–طنجة تطوان، قبل إطلاق سياسة لإعادة التوزيع الجغرافي، عبر تعزيز أقطاب جديدة، من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يُرتقب أن يلعب دوراً استراتيجياً في تخزين المحروقات والغاز الطبيعي.

من جهته، أكد محمد المخنتر أن المخزون الاستراتيجي يعد ركيزة أساسية لضمان الأمن الطاقي وحماية القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تنعكس بشكل مباشر على الأسعار.

وانتقد النائب ما اعتبره غياب أثر ملموس لسياسة التخزين بعد توقف مصفاة “لا سامير”، إضافة إلى نقص الشفافية في تركيبة الأسعار وهوامش الربح والضرائب.

ودعا في هذا الإطار إلى تدخل حكومي لتقنين الأسعار وفق قانون حرية الأسعار والمنافسة، مع مراجعة العبء الضريبي على المحروقات، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات المتضررة، خاصة الفلاحين والصيادين، مبرزاً حاجة القطاع الفلاحي إلى دعم مباشر للغازوال وتجهيزاته في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.