رغم تراجع "مازي".. سوق الرساميل المغربية تحافظ على متانتها

15:23

بقلم: Boukhairi Walid

رغم تراجع "مازي".. سوق الرساميل المغربية تحافظ على متانتها

أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن سوق الرساميل المغربية حافظت على توازنها خلال النصف الأول من سنة 2026، رغم التراجع الذي سجله المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء "مازي"، في وقت واصلت فيه مؤسسات الاستثمار الجماعي والقطاع المالي تحقيق نتائج إيجابية عززت مؤشرات الثقة في المنظومة المالية الوطنية.

وحسب أحدث تقرير للجنة، فقد أغلق مؤشر "مازي" عند مستوى 18.217 نقطة إلى غاية 30 يونيو 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.34 في المائة، بينما استقرت الرسملة السوقية عند حوالي 1.043 مليار درهم، ما يعكس استمرار استقرار القيمة السوقية للشركات المدرجة رغم تقلبات أداء البورصة.

وفي المقابل، واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة منحاها التصاعدي، بعدما بلغ صافي أصولها 832.85 مليار درهم إلى غاية 19 يونيو 2026، بارتفاع سنوي نسبته 6.1 في المائة، وهو ما يعكس استمرار جاذبية صناديق الاستثمار وثقة المستثمرين في هذا النوع من الأدوات المالية.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تأتي في سياق يتميز بمتانة النظام المالي المغربي، مدعوماً بنمو اقتصادي بلغ 4.9 في المائة خلال سنة 2025، إلى جانب استمرار المؤشرات الاحترازية في مستويات مريحة.

كما سجل القطاع البنكي أداءً قوياً، بعدما ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة للبنوك إلى 19.2 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 22.2 في المائة، فيما حققت شركات التأمين أرباحاً صافية وصلت إلى 5.3 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 21.4 في المائة، بدعم من تحسن أداء الأسواق المالية، الأمر الذي ساهم في رفع الأرباح الكامنة إلى 62.5 مليار درهم.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، دقت اللجنة ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد في القطاع العام، مؤكدة أن اختلالاتها البنيوية ما تزال قائمة، وأن وضعيتها المالية لم تشهد التحسن المطلوب لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وشدد التقرير على ضرورة التعجيل بإخراج إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، باعتباره خياراً أساسياً لضمان التوازن المالي للأنظمة، والحد من تفاقم الالتزامات غير المغطاة، بما يحافظ على استقرار المالية العمومية خلال السنوات المقبلة.