التعويضات تشعل غضب أعوان السلطة المشاركين في الإحصاء العام

الثلاثاء 31 دجنبر 2024 - 14:15

بدأت وزارة الداخلية في صرف المستحقات المالية لأعوان السلطة الذين شاركوا في الإحصاء العام للسكنى والإسكان، حيث تلقى الأعوان تعويضات قيمتها 3240 درهمًا عبر حساباتهم البنكية. هذا المبلغ أثار موجة من الاستياء، إذ كان الأعوان قد تلقوا وعودًا في البداية بتعويض يصل إلى 5400 درهم عن شهر كامل من العمل، بمعدل 180 درهمًا يوميًا.

مصادر مطلعة أكدت أن التعويضات كانت لقاء 18 يومًا فقط من العمل الفعلي مع فرق الإحصاء، وهو التفسير الذي قدم للأعوان عند استفسارهم. ومع ذلك، خلف الفارق الذي تجاوز 2100 درهم شعورًا بالغبن لدى الفئة المعنية، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال عملية الإحصاء.

وتسبب هذا الوضع في تصاعد التوتر بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية بشأن آلية صرف التعويضات. ففي وقت سابق، تحفظت المندوبية على تحويل الأموال مباشرة إلى الوزارة لتتولى عملية الصرف، مما أدى إلى تأخير المستحقات. ومن المقرر أن يتم صرف المبالغ المتبقية خلال شهر يناير الجاري، وفق ما أفادت به مصادر رسمية، مبررة التأخير بإكراهات مالية ومحاسبية.

وفي سياق متصل، جدد أعوان السلطة المكلفون بالحماية الاجتماعية مطالبهم بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وإقرار نظام أساسي خاص يراعي المؤهلات العلمية والمهنية التي يمتلكونها. كما دعوا إلى إدماج المؤهلين منهم في الوظيفة العمومية، مشيرين إلى أن أجورهم الحالية لا تتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلعون بها.