برلمان .. جلسة مشتركة لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون مالية 2027

01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

برلمان .. جلسة مشتركة لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون مالية 2027

رغم اختتام الدورة التشريعية لمجلسي البرلمان، وجّه كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، دعوة إلى أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلسين لحضور جلسة مشتركة، الخميس المقبل، تخصص للاستماع إلى عرض ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وبرمجة الميزانية لثلاث سنوات تمتد إلى غاية 2029.

وتندرج هذه الجلسة في إطار تفعيل مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على عرض التوجهات العامة لإعداد مشروع قانون المالية على البرلمان، بما يتيح مناقشة الأولويات الاقتصادية والمالية للدولة قبل الشروع في الصياغة النهائية للمشروع.

ويواصل الجهاز التنفيذي، في هذا السياق، إعداد مشروع قانون مالية 2027، الذي يرتقب أن يركز على عدد من الأوراش ذات الأولوية، من بينها مواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ودعم قطاع السكن، وتعزيز فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الأمن المائي، سواء ما يتعلق بتوفير مياه الشرب أو مياه السقي، فضلا عن استكمال مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالتحضير لاحتضان كأس العالم 2030.

ومن المرتقب أن يشكل هذا العرض منطلقا لتحديد التوجهات الكبرى وتوزيع الاعتمادات المالية بين مختلف القطاعات الحكومية، قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان الجديد الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقبلة، داخل الآجال الدستورية المحددة.

وعادة ما يحافظ مشروع قانون المالية، خلال السنوات التي تشهد انتخابات تشريعية، على توجهاته الأساسية، بالنظر إلى أن إعداد المشروع ينطلق قبل تشكيل الحكومة الجديدة، مع إمكانية إدخال تعديلات محدودة خلال مرحلة المناقشة البرلمانية بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الذي سيحظى بثقة البرلمان.

وفي سياق مواز، تواصل الحكومة الحالية تنفيذ عدد من الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مع شركاء دوليين، من بينها اتفاقيات تعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات التنمية والبنيات التحتية، وهي مشاريع تندرج ضمن الاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030، ومن المنتظر أن تستمر مراحل تنفيذها خلال الولاية الحكومية المقبلة، في إطار استمرارية السياسات العمومية والمشاريع الاستراتيجية للدولة.