المغرب يدخل مرحلة جديدة في التقاضي بقانون المسطرة المدنية

الجمعة 17 يوليو 2026 - 10:21

بقلم: Boukhairi Walid

المغرب يدخل مرحلة جديدة في التقاضي بقانون المسطرة المدنية

يبدأ المغرب، ابتداء من 24 غشت المقبل، العمل بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار ورش إصلاحي يستهدف تحديث منظومة العدالة، والرفع من فعالية القضاء، وتسريع البت في المنازعات بما يواكب متطلبات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد استكمال مختلف مراحله التشريعية، ونشره بالجريدة الرسمية، وإدخال تعديلات عليه انسجاما مع ملاحظات المحكمة الدستورية، ليعوض بذلك النص الذي ظل معمولا به لأكثر من نصف قرن.

ويحمل القانون مجموعة من المستجدات الرامية إلى تبسيط إجراءات التقاضي، وتوحيد عدد من المساطر المدنية والإدارية والتجارية، بما يحد من تعقيد الإجراءات ويختصر الزمن القضائي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الأعمال.

ومن بين أبرز الإصلاحات التي جاء بها النص، إرساء أسس التقاضي الإلكتروني، عبر السماح بإيداع الدعاوى والطعون والمذكرات والوثائق عن بعد، واعتماد التوقيع الإلكتروني والتبادل الرقمي للمستندات داخل منصات مؤمنة، بما ينسجم مع ورش رقمنة مرفق العدالة.

كما يعزز القانون الجديد اختصاص المحاكم المغربية في النزاعات ذات الطابع الدولي وفق قواعد القانون الدولي الخاص، ويوسع الاعتماد على الوساطة والصلح كآليات بديلة لتسوية النزاعات، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا.

ويتضمن الإصلاح كذلك مراجعة عدد من المقتضيات الإجرائية، من بينها تقليص آجال الطعون وإعادة تنظيم تدخل النيابة العامة، في خطوة تروم تحقيق توازن بين ضمان حقوق المتقاضين وحماية النظام العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في المنظومة القضائية المغربية.