الدعم العمومي..قرارات جديدة تشدد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الدعم العمومي..قرارات جديدة تشدد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

أصدرت وزارتا الداخلية والعدل، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قرارات مشتركة جديدة تروم تعزيز الشفافية وإحكام مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال تشديد آليات تتبع صرف الدعم العمومي وتدقيق التصريحات المالية للأحزاب والمترشحين.

ويتضمن القرار المشترك رقم 1055.26، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعديلا للنموذج المعتمد لحساب الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، حيث أصبح لزامًا على الأحزاب تقديم كشف مفصل بمصادر تمويل حملاتها، يتضمن الأموال الذاتية، ومساهمة الدولة بمختلف مكوناتها، إلى جانب أي موارد أخرى، مع تحديد تواريخ تحويل المبالغ إلى الحساب البنكي المخصص للحملة.

كما ينص النموذج الجديد على اعتماد جداول محاسبية أكثر دقة لتتبع مختلف النفقات، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل الرقمي والدعم المالي الموجه للمرشحين ووكلاء اللوائح، مع إلزام الأحزاب بالإفصاح عن تواريخ الأداء ووسائل الدفع، سواء عبر الشيكات أو التحويلات البنكية أو البريدية، بما يسمح بتتبع جميع العمليات المالية.

وشملت التعديلات أيضًا تشديد الرقابة على النفقات المرتبطة بالإشهار والدعاية الانتخابية، بما في ذلك الوصلات الإشهارية والحوارات والنداءات عبر الإذاعات الخاصة والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تنامي الإنفاق على الحملات الرقمية خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وفي السياق نفسه، صدر القرار المشترك رقم 1056.26، الذي يعدل نماذج حسابات الحملات الانتخابية الخاصة بالمترشحين، بهدف توحيد المعطيات المالية وضمان مطابقتها مع التصريحات التي تقدمها الأحزاب، بما يعزز فعالية المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات.

كما ألزمت النصوص الجديدة جميع المترشحين ووكلاء اللوائح بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، تودع فيه جميع الموارد والمصاريف المرتبطة بها، مع الإدلاء بتصريح بالشرف يؤكد صحة البيانات المالية. وحددت القرارات أجلًا أقصاه 90 يومًا من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لإيداع حسابات الحملات الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، مرفقة بالوثائق المثبتة وجرد مفصل لجميع النفقات.

وفي موازاة ذلك، تضمن القرار المشترك رقم 1414.26 تعديلات على المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، تلزم هذه الأخيرة بتبرير مختلف النفقات، بما فيها المصاريف الصغيرة، عبر وثائق موقعة من مسؤولين حزبيين على الأقل، مع إدراج النتائج المالية التفصيلية للشركات التابعة لها، وإمساك دفاتر محاسبية مساعدة لتوثيق جميع المعاملات المالية مع الهياكل المحلية ومراكز الدراسات والتكوين التابعة للأحزاب، بما يعزز تتبع أوجه صرف الدعم العمومي ويكرس مبادئ الشفافية والحكامة المالية.