النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقية لرقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين
وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وتعزيز مسار التحول الرقمي في تدبير وتبادل المعطيات بين المؤسستين.
وأشرف على توقيع البروتوكول كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، حيث يهدف الاتفاق إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك والرفع من نجاعة الأداء.
وينص البروتوكول على تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد الطرفان أن هذه المبادرة تندرج في إطار توظيف الحلول الرقمية الحديثة لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز سرعة وفعالية معالجة الإشعارات، بما يضمن احترام الضوابط القانونية ويرفع من مستوى التنسيق بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس هذا البروتوكول التزام رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بمواصلة تحديث آليات العمل الإداري والرقابي، ودعم ورش الرقمنة باعتباره ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الملفات المرتبطة بمهنة التوثيق.
-
13:42
-
13:40
-
13:22
-
13:09
-
12:50
-
12:42
-
12:30
-
12:22
-
12:13
-
11:49
-
11:39
-
11:08
-
10:40
-
10:11
-
09:52
-
08:24
-
22:44
-
22:22
-
21:44
-
21:12
-
20:42
-
20:11
-
19:40
-
19:04
-
18:50
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:38
-
17:22
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:22
-
16:00
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
15:00
-
14:37
-
14:22
