لجنة العدل تستعرض تقرير وسيط المملكة السنوي
نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يومه الأربعاء 28 يناير 2026، لقاء دراسياً بحضور "حسن طارق"، وسيط المملكة، لتقديم التفسيرات حول التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2024.
وأشار "طارق"، إلى أن الإدارة المغربية أصبحت تمثل نقطة التقاء بين الطلب الإجتماعي والسياسات العمومية، ما يخلق توتراً في العلاقة مع المواطنين بسبب ارتفاع الطلب الاجتماعي مقارنة بمحدودية العرض العمومي. وأضاف أن المواطنين لم يعودوا يشكون فقط من الخدمات الإدارية، بل من سياسات وبرامج عمومية، حيث تم تسجيل أكثر من 600 شكوى بهذا الخصوص، مما يعكس تغيراً في تصورات المرتفقين تجاه الدولة.
وأكد وسيط المملكة، أهمية اليوم الوطني للوساطة المرفقية، الذي يصادف 9 دجنبر، باعتباره اعترافاً رسمياً بدور الوساطة، وفرصة لتقييم الأداء العمومي وتعزيز قيم العدل والإنصاف. كما أبرز أن منشور رئيس الحكومة الصادر في 13 أكتوبر الماضي أعاد تأطير العلاقة بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، مشدداً على أهمية التنسيق المؤسساتي بعد انتظار طويل تجاوز عقدين، بما يتوافق مع التحولات الدستورية الحديثة.
