مجلس "العدوي" يفضح تعثر إصلاح المؤسسات العمومية

13:00

بقلم: Touil Jalal

مجلس "العدوي" يفضح تعثر إصلاح المؤسسات العمومية

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن بطء في تنزيل الترسانة القانونية المرتبطة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مسجلا أن وتيرة إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية لا تواكب الأهداف المسطرة.

وأوضح المجلس أنه من أصل 17 نصا منصوصا عليها في القانون الإطار، تم اعتماد ونشر 9 نصوص فقط، في حين يوجد نصان ضمن مسطرة المصادقة، بينما لا تزال 6 نصوص قيد الإعداد. وأبرز أن بعض المشاريع ذات الأهمية، وعلى رأسها القانون المتعلق بإصلاح نظام الحكامة والمراقبة المالية، تعرف تأخرا منذ سنوات دون استكمالها.

وفي تفسير هذا التأخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الأمر مرتبط بإنجاز دراسات استشارية وفق أجندة محددة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات والمقاولات، ومشروع نظام الخوصصة. غير أن المجلس سجل أن عملية التصفية تواجه صعوبات ملموسة، إذ تشمل 91 مؤسسة مبرمجة، بينما يظل التقدم الفعلي محدودا ويقتصر على حالات معدودة.

وسلط التقرير الضوء على إشكالات مالية مقلقة، من بينها غياب تقييم دقيق لرهانات الدولة بسبب نقص جرد محين للأصول والخصوم، وضعف تقييم الأصول المحولة أو المملوكة للفروع، إضافة إلى عدم حصر الديون غير المستخلصة، ما يعيق تحديد الوضعية الصافية للمحفظة قيد التصفية ويشكل تحديا للمالية العمومية.

كما أشار المجلس إلى أن ورش استكمال الإطار القانوني المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 50.21 لم يحقق أهدافه الزمنية، خاصة ما يتعلق بالمصادقة على النصوص قبل متم 2025 وتفعيل الهيئة المركزية للتصفية في أفق 2026.

وفي ما يخص تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، أكد المجلس أن العملية تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بالأجل القانوني المحدد في خمس سنوات، والذي ينتهي في يونيو 2026. فإلى حدود شتنبر 2025، تمت المصادقة على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، مع إحالة نصوص أخرى على البرلمان، بينما لا تزال مشاريع مرتبطة بمؤسسات أخرى في مراحل الإعداد.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة شرعت في إعداد الحسابات المجمعة لسنة 2024، غير أنها لم تُنشر بعد، في انتظار استكمال نظام معلوماتي مخصص وإخضاعها لعملية تدقيق ومصادقة.

وفي ختام ملاحظاته، أوصى المجلس بضرورة تسريع استكمال وإصدار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالإصلاح، بما يضمن تحسين حكامة القطاع وتعزيز شفافية تدبيره.